حسمت اللجنة التعليمية ، خلال اجتماعها أمس بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ، قضية اعتماد الشهادات الخارجية ، حيث أكد الوزير المليفي ، عقب اجتماعه أمس مع اللجنة التعليمية البرلمانية ، وبحث مشكلة عدم اعتماد شهادات الطلبة الذين درسوا على نفقتهم الخاصة ، أنه تم الاتفاق على ان الشهادات تخضع للمعايير العلمية ، وبعض الشهادات أخذت بها الوزارة احكاما نهائية وانتهي الحديث عنها ، ومن يرد التقدم للوزارة يعط شهادة بعدم الموافقة ، ومن ثم هو شأنه في التعامل مع القرار .
وقال المليفي : إن الحديث عن قبول شهادة أو عدم قبولها يختلف من حالة الى اخرى ومن يعتقد ان الشروط تنطبق عليه يقدم أوراقه ومستنداته ، واللجان المختصة في الوزارة تنظر في أمره .
وحول قضية عدم اعتماد بعض الشهادات أوضح وزير التربية أنه تمت مناقشة اقتراح ان الوزارة تقوم بعمل اختبارات من قبل أساتذة في جامعة الكويت ، وننتظر رأى اعضاء اللجنة التعليمية بذلك .
في السياق نفسه قال عضو اللجنة التعليمية النائب خليل ابل : إنه حينما يأتى طالب بشهادات غير معتمدة فإنه يمس الامن الوطني ، وهو امر غير مقبول ، وتم الاتفاق على ان يكون الجانب العلمي والاكاديمي ركنا اساسيا للشهادات كمعيار وحسم هذا الامر سريعاً .
