الأولى

 لا تزال قضية علاوة الأولاد هي الأكثر بروزا وإثارة للجدل بين مجلس الأمة والحكومة، خصوصا مع وجود العديد من المقترحات المتباينة لمعالجة هذا الموضوع، وهو ما سيكون مجالا للبحث خلال الاجتماع الذي تعقده اللجنة المالية البرلمانية صباح اليوم الاحد، بحضور وزير المالية انس الصالح، ومسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة في هذا الاجتماع  مذكرة الحكومة إلى مجلس الأمة، والتي تتضمن رفض البدائل النيابية في شان علاوة الاولاد، لكلفتها العالية على موازنة الدولة ، حيث وترى الحكومة في مذكرتها ان كلفة المقترح زيادة علاوة ثلاثة أبناء إلى 75 دينارا والبقية 50 دينارا نقدا سنوياً 149 مليون دينار، وفي مقترح 4 أبناء تصل الى 177 مليون دينار، وأنه «اذا كانت الزيادة لخمسة ابناء بقيمة 75 دينارا فانها تصل إلى 195 مليون دينار، أما تكلفة زيادة جميع الابناء السبعة إلى 65 دينارا فانها تصل إلى 127 مليون دينار سنويا «.
في هذا السياق شدد النائب عادل الجار الله الخرافي علي ضرورة أن تكون الحكومة واضحة في موقفها من علاوة الاولاد، سيما بعد انقضاء مدة الشهرين اللذين طالبت بهما شهر تلو الآخر، كمدد تقدم بعدها تصورا لهذه الزيادة .
واوضح الخرافي في تصريح خاص لـ «الصباح» ان طريقة عرض الارقام من قبل الحكومة ليست طبيعية بالمرة وغير منطقية، مستشهدا بما يحدث في محاسبة برميل النفط بكهرباء مدعومة، كالتي تتم بالنسبة للمواطنين، وهو ما يجعل قيمته المعلنة ليست حقيقية .
وكشف بان هناك الكثير من الارقام التي تكتب في الميزانيات وتعرض علي لجنة الميزانيات والحساب الختامي غير واقعية، وهو ما يعني الشك بأن ما يطرح من مبالغ ليست منطقية، مبينا بأن الحكومة عندما تريد لأمر معين أن يتحقق تسعى  إلى اظهاره بانه الرابح عن طريق الغاء تكاليف منه، وفي المقابل اذا ما لم ترد تحقيقه تتذرع بخسارته وتثقله بالمصروفات غير الواقعية
واضاف الخرافي ان الحكومة فيما يخص علاوة الأبناء ما تريد الا «لتسيس الميزانية» عن طريق كتابة أرقام مساندة وداعمة لرفض قرار الزيادة، داعيا نواب الامة الي ضرورة قراءة الارقام التي سوف تعرض بعناية ومن خلالها يكون القرار .
وبين انه سوف يكون مساندا وداعما لإقرار علاوة الاولاد اذا لم تأت الحكومة بحلول واضحة في الجلسة القادمة، بمعني ان تكون ارقامها جلية ولا تعتمد فقط علي بند التكلفة .
بدوره كشف النائب حمود الحمدان ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستشهد اليوم اجتماعا بحضور وزير المالية انس الصالح لمناقشة ما يتعلق بعلاوة الاولاد، حيث من المقرر ان يعرض علي اللجنة اربعة مقترحات، اولها يقضي بمنح خمسة عشر دينار لكل ولد من السبعة ابناء، بتكلفة 83 مليون دينار سنويا خلاف التأمينات، مشيرا الي ان الكلفة القديمة التي رفضتها الحكومة سابقا فيما يخص 25 ديناراً للسبعة ابناء قيمتها 270 مليون دينار، اضافة الى كلفة التأمينات التي تصل 885 مليون دينار .
واوضح الحمدان في تصريح خاص ل «الصباح» ان المقترح الثاني المعروض علي اجتماع اللجنة يقضي بمنح 75 ديناراً للأولاد الخمسة بتكلفة 127 مليون دينار، شريطة انه في حال وجود اي دخول مالية يرجع الولد الي 50 ديناراً مثال اذا التحق الابن بالجامعة يلغي منه مبلغ 25 ديناراً.
واشار الي ان المقترح الثالث يشمل الاربعة ابناء بتكلفة 114 مليون دينار بينما المقترح الاخير لثلاثة اولاد بكلفة 95 مليون دينار
وعن اي الاتجاهات يعتقد بان تسير الامور أكد أن الوضع الآن غامض، الا انه يعتقد بان الاقتراح الاكثر قبول هو المقدم من النائب صالح عاشور «الخمسة اولاد»، على ان تخصم الـ 25 ديناراً في حال حصول الابن علي اي زيادات مالية، بمعنى الا تكون مستدامة منوها ان الحكومة تخشي الكلفة المستدامة.
وبين ان الحكومة اكدت للنواب ان موضوع الزيادة هو من اقتراحهم وانهم عليهم ان يأتوا بالمقترحات والتصورات بشأنه
من جانبه شدد النائب حمد سيف الهرشاني علي ان علاوة الابناء مستحقة ويجب اقرارها، وانه سوف يكون اول الداعمين لها والموافقين عليها، معللا موقفه المؤيد لمنح الحكومة شهرا عندما طلب وزير المالية مهلة، حتى يتم تقديم تصور حول زيادة الاولاد، بأنه كان يريد التعاون والتفاهم مع السلطة التنفيذية لأجل مصلحة المواطنين، سيما وان التصادم لن يترتب عليه سوي الازمات التي لن يستفيد منها الشعب .
وقال الهرشاني في تصريح خاص ل «الصباح» ان هذه العلاوة لا يختلف عليها اثنان من حيث استحقاقها، مؤكدا انها لن تضر بالميزانية كما يتذرع بذلك الرافضون لها، داعيا الحكومة إلى أن تحضر الجلسة المقبلة ولديها تصور يخدم المواطنين فيما يخص علاوة الاولاد.
اما النائب خليل الصالح فطالب الحكومة بضرورة ان تحضر الجلسة المقبلة، ولديها رؤية واضحة واجابات صريحة، فيما يخص علاوة الاولاد، خاصة بعد ان حصلت علي مهلة الشهرين وفقا لطلبها علي لسان وزير ماليتها .
وأكد الصالح في تصريخ خاص لـ«الصباح» ان الحكومة ليس لديها خيارات اخري سوي القبول بإقرار هذه العلاوة، سيما بعد ان اصبح واقعا مستحقا بسبب غلاء المعيشة على  المواطنين، والتضخم الذي تعانيه الكويت بسبب عدم وجود معالجات حقيقية منذ زمن.
واوضح بان الراي العام لدي نواب الامة يتجه الي اقرار زيادة علاوة الاولاد، حتى وان رفضتها الحكومة، وان هناك ترتيبات تجري لتوفير الاغلبية غير العادية  للتصويت علي القانون مرة اخري، في حال اذا ما تم رد القانون من الحكومة بعد اقراره.