لا تزال الأنباء التي تواترت خلال الأيام الماضية حول احتمالات حل مجلس الأمة، تحدث ردود فعل كبيرة على الصعيد النيابي، وعلى الساحة السياسية عموما، فيما وصفته مصادر مطلعة بأنه «زلزال ضرب المجلس، وصارت له توابع، ستظهر بشكل متلاحق في الفترة المقبلة».
ورأت المصادر أنه لولا أن تلك الأنباء لها نصيب من الصحة، لما تركت أي تأثير على أعضاء المجلس، لكن رد الفعل غير المحدود الذي أحدثته يبرهن على مصداقيتها، وأنه حتى لو لم تظهر آثارها بشكل فوري، فإنها مرشحة للظهور في وقت قريب.
أضافت أن الحديث عن استقرار المجلس الحالي يغفل جانبا أكثر أهمية، وهو الاستقرار المجتمعي الذي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بمشاركة كل أطياف المجتمع في العملية السياسية والديمقراطية.
في سياق متصل قال النائب د. عبد الحميد دشتي: «كثر الحديث عن حل المجلس في شهر مايو المقبل، وهناك من يسمعون لهذه الإشاعات وهم حسنوالنية»، مؤكدا انه لا يوجد مبرر لهذا الحل».
واعتبر دشتي في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس أن هناك «محاولات تجري خارج المجلس، من خلال ذهاب من يذهب الى سمو الأمير، ثم يؤكدون ان الحل هو في حل المجلس»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «سمو الامير يحض النواب دوما على ممارسة دورهم الرقابي».
وقال : إن «الترويج للحل تكتيكات يفهمها من يجلسون تحت قبة عبد الله السالم»، مشددا على أنه «لا يوجد مبرر للحل وهناك ألغام توضع من هنا وهناك ولكن نحن نعرف كيف نتعامل معها في ظل حنكة الرئيس مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء».
أضاف : «لدينا كاسحة ألغام لكن لا نريد استخدامها إلى الآن، ونحن نقوم بدورنا في مجلس الأمة بما يخدم المواطنين، وهو ما بدأنا فيه في لجنة تنمية الموارد البشرية، وايضا من خلال العمل على حل القضية الإسكانية ومعالجة سلم الرواتب».
ولفت إلى أنه «قد تكون هناك مصلحة لبعض المتنفذين او بعض الشيوخ وأبناء الأسرة الحاكمة، حيث يصفون حساباتهم مع بعضهم لذلك يدفعون بحل للمجلس، ويجب على الشعب ان يتصدى لأي حالة من عدم الاستقرار».
كما ذكر دشتي ان النواب يتصدون لمشروع محطة كهرباء لزور، وصفقة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وعقد شل، وغيرها من الصفقات، مشيرا إلى أن الاجتماعات الهادفة لحسم هذه المواضيع مستمرة.
من جهة أخرى قدم النواب علي الراشد وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان وحسين القويعان وروضان الروضان، اقتراحا بقانون لانشاء هيئة الرقابة الإدارية.
بدوره وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن قضية البدون، طالب فيه بالكشف عن الخطوات التي قام بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) خلال مدة عمله، وحجم الاموال التي تم صرفها على الجهاز المذكور خلال السنوات المالية لتأسيسه، وما هي الفئات التي صنفها الجهاز للبدون؟ وما الادلة التي أستند فيها على إثبات جنسياتهم.
كما قدم النائب عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح حول قانون «بي أو تي»، طلب فيه تزويده بأسماء ومواقع جميع مشاريع التي تعمل وفقاً لنظام «بي أو تي» التي تم توقيعها في السنوات الماضية مع ذكر موعد انتهائها و قيمة الدخل السنوي للدولة منها والطرف الذي وقعت معه الدولة ؟
بدوره نقل النائب كامل العوضي عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ان « الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية ستنشأ،و سيبلغ رئيس الحكومة الوزير المختص بذلك».
وقال العوضي: «لمست بنفسي الفوضى الحادثة في العمالة المنزلية، ورأيت ان الكويت متهمة بالاتجار بالبشر، لذلك فكرت في انشاء هذه الشركة، وسألت مستشارين وابلغوني بانه يحق لي ذلك واما ان تكون شركة عامة او شركة مقفلة وهذا قبل تسع سنوات».
وبين انه مر علي ١٥ هيئة من أجل تأسيس شركة، ووزارة الداخلية اعطتها الاولوية، لافتا الى أن «كل دول الخليج ستنشئ مثل هذه الشركة، مشيرا إلى أن «وزير الداخلية اتصل علي قبل اسبوعين، واثلج صدري بتأكيده علي ضرورة انشائها، كما ان وزيرة الشؤون ابلغتني بضرورة ان يتم الزام الشركات على استقدام العمالة المنزلية من خلال هذه الشركة، التي ستاتي بافضل العناصر المدربة».
