قرر مجلس الوكلاء بوزارة التربية أمس تكليف مركز المعلومات بمتابعة مشروع الفصل المتكامل وكاميرات المدارس ورفع تقارير عن مراحل الانجاز إلى المجلس مباشرة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي تضمن تقديم مقترح من قبل الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور طارق الشطي بتعيين أخصائيين في «اضطرابات التواصل» و«الأغذية وتقنية بيئة».
واضاف ان الشطي قدم شرحا بمهام هؤلاء الأخصائيين والتي تتمثل في تعريف وتقييم وتشخيص وتقديم جميع الخدمات الاكلنيكية ذات الصلة باضطرابات التواصل مع الطلاب الذين يعانون من التأخر اللغوي الى جانب نشر الوعي لدى طلبة المدارس وأولياء الأمور بمهنة اختصاص علاج النطق.
واكد الشطي بحسب البيان ان الوقاية تكمن في الاكتشاف المبكر لاضطرابات النطق والتواصل من خلال حملات توعوية تثقيفية لجميع طلبة المدارس والمعلمين وأولياء أمورهم.
واعتبر تعيين متخصصين في التقنيات البيئية عاملا مساعدا للقيام بتدريس مقرر «التوعية البيئية» في المرحلة الثانوية وتدريس مقرر «مهارات الحياة» في المرحلة الابتدائية والمتوسطة الى جانب مراقبة وتحسين توعية البيئة في الأماكن المغلقة وإجراء تقييم المخاطر البيئية.
وقال ان تعيين اختصاصي التغذية يمكن الوزارة من تقديم نصائح واستشارات للطلبة في المدارس والذين يعانون من أمراض مرتبطة بالتغذية مثل السكري والكلى وغيرها وتنفيذ برامج للسيطرة على المشاكل المتعلقة والمرتبطة بالتغذية وتنفيذ سياسات وبرامج التغذية وفحص الأغذية والعمل في العيادات المدرسية لعلاج الاضطرابات المتعلقة بالتغذية.
وذكر البيان ان المستشار محمد العلاج قدم بدورة مشروعا عن تفعيل دور الأقسام الإدارية المساندة للعمل التربوي والذي يتطلب اعتماد هيكل تنظيمي للمدرسة وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وحدة تنظيمية اضافة إلى وصف وظيفي لوظائف المدرسة وتحديد نظم وقواعد وإجراءات وتطوير أداء العاملين ورفع كفاءتهم من خلال دورات تدريبية تخصصية.
من جهته قدم الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري عرضا عن تعزيز سيادة القانون والعدالة لتحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولة من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تستنزف المال العام والقضاء على التجاوزات والمخالفات ومحاسبة المتسببين وتقديم الاستشارات القانونية.
واستعرض كذلك الأهداف الرئيسية التي يسعى القطاع القانوني لتحقيقها في خطته ومقدما شرحا تفصيليا لمحاور الخطة للعام الأول والتي من أهم محاورها مشروع العقود النموذجية ودليل تنظيم الاختصاصات للوظائف القيادية والإشرافية لقطاعات الوزارة.
