حسم الديوان الاميري الجدل الدائر حول قضية الشريط المنسوب إلى بعض الشخصيات العامة داعياً إلى عدم الخوض في هذا الموضوع، وترك الامر للنيابة العامة التي تباشر القضية حاليا.
وقال الديوان في بيان أصدره في هذا الشأن أمس: «اثيرت في الاونة الاخيرة بعض الامور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الاشخاص ، وحيث ان هذا الامر معروض حاليا امام النيابة العامة التي تعتبر شعبة اصيلة من شعب القضاء ، واحتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ، ولاتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة ، لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين ، فان الديوان الاميري يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع ، وترك الامر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من اجراءات».
في سياق متصل لقيت الدعوة التي أطلقتها «الصباح» أمس ، بضرورة التوقف عن الترويج لموضوع الشريط ، واحترام سلطة القضاء الذي يتولى التحقيق في هذا الموضوع ، وتحذيرها من محاولة البعهض استغلال الأمر لبث القتنة وإشاعة الفرقة في المجتمع الكويتي لقيت تجاوباً نيابياً كبيراً .
فقد أكد النائب عبدالله العدواني أنه «من الحكمة تغليب المصلحة العليا للبلاد وإغلاق باب الذرائع وسد الطريق امام الفتنة واهلها فيما يخص ما يتداول حاليا حول موضوع « الشريط» فالامر امام القضاء حصننا الامن وملاذنا القوي بعد الله سبحانه وتعالي ، ولنثق بحكمة اهل الشأن وولاته» .
كما اعلن النائب عبد الحميد دشتي انه ضد طرح موضوع الشريط تحت قبة عبد الله السالم نهائيا ، مؤكدا أنه سوف يقاتل للوقوف ضد من يحاولون تشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد .
وقال دشتي : نحن في مجلس الامة لدينا اولوياتنا وخارطة الطريق التي نسير عليها ، لن نسمح لكائن من كان ان يزج بمجلس الامة للدخول في هذا الامر .
أضاف : أتمنى من ابناء الطائفة الشيعية ألا يتم انجرارهم الى المخطط ، سيما وان الحراك الذي واكب هذه القضية يكشف عن وجود تنسيق لأطراف تريد استغلال الوضع ، وما يحدث الآن من المتوقع ان يكون سببا لالتفاف المجلس والحكومة على بعضهما البعض واستقرار الحال ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن «القضية فيها اخذ ورد خاصة وانها مازالت منظورة امام النيابة العامة وتحقيقاتها سرية» .
بدوره رفض النائب فيصل الكندري النفخ في «شريط الفتنة»، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه القضية وفق المسار القضائي ، وفي سياق الإجراءات الدستورية والقانونية وإخراجها من دائرة المزيدات السياسية.
وأكد الكندري أن قضية الشريط باتت في يد جهة أمينة وهي النيابة العامة ، وهو ما يحتم علينا كنواب للأمة أن ندعم هذا المسار القضائي وصولاً إلى الحقيقة والتزاما منا بمبدأ الفصل بين السلطات في المادة «50» من الدستور.
ورأى الكندري أن عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت من جلسة المجلس ، أو تشكيل لجنة تحقيق في قضية «شريط الفتنة» لن يحقق الهدف في الوصول إلى حقيقة هذا الشريط ، بقدر ما يؤجج الوضع السياسي ، وليس من المصلحة العامة ان نحاول استغلال هذا الشريط في الاستقطاب السياسي.
أضاف أن الأفضل بدلا من صب الزيت على النار هو متابعة إجراءات الحكومة ، وعدم الاستعجال في الحديث عن قضية الشريط ، ما دامت النيابة العامة تولت القضية وتحقق فيها ، مشيرا كذلك إلى أن «الخوض في تلك القضية يزيدها اشتعالا،مع تواتر الشائعات لاسيما أن الأمر يتعلق بشأن أسرة الحكم الكرام ، فضلا عن أن الأمر تتولاه النيابة وعلينا جميعا انتظار حكم القضاء فهو عنوان الحقيقية» .
في سياق متصل شن النائب عبدالله التميمي هجوماً عنيفاً على من أسماهم بـ «الأبواق العفنة ، واصحاب الاجندات المشبوهة، ومن عطلوا مصالح البلاد والعباد ، والآن وبقدرة قادر اصبحوا مصلحين ويدعون للاستقامة السياسية ، والغريب تناغم المواقف مع طلائع المعارضة الحديثة والفتيه التي اخضر غصنها عندما خسرت السباق الرأسي الأخير» .
وقال الكندري : «أنتم آخر همكم الكويت وأول أولوياتكم هي مصالحكم الضيقة ، وتشويهكم لسمعة البلد أمام المنظمات الدولية هو أكبر دليل بأنكم تمارسون الدناءة السياسية ، معتقدين بأنكم الآن تبثون الروح بمن انخدع بكم عندما قدتم الشارع إلى نفق مظلم ، ولكن وعي الشعب وحبه لوطنه ونظامه أدرك مخططكم الخبيث لتدمير البلد وها أنتم الآن تخوضون بشأن أسرة أجمع الشعب على حكمها وحبها ، وإن كان بهذه الأسرة من هو أهوج الا أن السؤال هل يقبل أحد منكم بأن ينشر غسيل أسرته أمام الملأ ؟! فأتمنى أن أسمع الجواب من كبيرهم الذي علمهم السحر عندما كشف عن نواياه لاسقاط المجلس الحالي والحكومة من أجل تحقيق حلمه المشؤوم بحكومة شعبية وأصوات رباعية الدفع لتعيد له ولهم الحياة» .
ودافع التميمي عن المجلس الحالي قائلاً : «إن المجتمع الكويتي يريد مجلساً كهذا المجلس ، لانه سئم اسطوانة التشنج السياسي التي كانت وبالاً على تلك المعارضة ومن يقلدها اليوم.
