كشفت مصادر نيابية لـ «الصباح» أن مجلس الأمة عازم على حسم ملفين شائكين، خلال جلسته العادية التي يعقدها اليوم، حيث تتجه النيابة إلى تشكيل لجنتي تحقيق، إحداهما في قضية المبالغ المالية التي ذكر النائب عبد الله التميمي أنه تلقاها من مجلس الوزراء، والأخرى تتعلق بموضوع «الشريط» الذي قيل إنه يتضمن تسجيلات منسوبة لبعض الشخصيات العامة، حول أمور سياسية دقيقة.
وأكدت المصادر أن ذلك هو ما يفسر إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من ان جلسة اليوم ستشهد «وضع الكثير من النقاط على الحروف، حيال اخر التطورات في المشهد السياسي»، وقوله أيضا في تصريح للصحافيين أمس «اطمئن اهل الكويت بان في بلدنا الكثير من الخيرين، وقد حباها الله بالبركة، واقول لمن يريد السوء بهذا البلد : يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».
مصادر أخرى رأت في هذا التوجه محاولة لـ «وأد الاستجواب» الذي يعتزم النواب عبد الكريم الكندري ورياض العدساني وحسين قويعان تقديمه إلى سمو رئيس الوزراء، على خلفية تصريحات التميمي، إضافة إلى محور آخر يتصل بـ «السياسة العامة للدولة».
يذكر أن رئيس المجلس ذكر أيضا ان جلسة اليوم ستشهد كذلك طرح العديد من القوانين والمواضيع المهمة التي تهم المواطنين، بهدف استكمال الانجازات والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدا ان المجلس لن ينشغل ابدا بأي مواضيع قد تعطل هذه الانجازات والتشريعات».
وعن الاستجواب المتوقع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال الغانم : «لا استطيع التعليق على استجواب لم يقدم حتى هذه اللحظة، وفي حال تقديمه سأتعامل معه وفقا للدستور واللائحة».
وحول ادراج الاتفاقية الامنية الخليجية على جدول اعمال المجلس اليوم، اوضح ان الاتفاقية ستدرج في الجلسة المقبلة التي ستعقد في 29 ابريل الجاري وليس في جلسة اليوم الثلاثاء.
وكان النائب يعقوب الصانع قد تقدم أمس بطلب لتشكيل لجنة تحقيق «بشأن ما تداولته وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية من مقتطفات للقاء تلفزيوني مع النائب عبدالله التميمي جاء فيه أنه تلقى مبالغ من مجلس الوزراء لتوزيعها إلى الحسينيات والطلبة الدارسين، ثم جاء نفي منه ليؤكد أن هذه المبالغ لم يتسلمها وأعطيت بصورة مباشرة إلى تلك الجهات وانه لم يأخذ الفرصه الكافية للشرح».
وقال الصانع إنه يطلب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن بهدف «التحقق من صحة هذه الواقعة جملة وتفصيلاً، وهل هناك أموال دفعت او سددت للنائب أو غيره من النواب ، وهل هناك أجندات من خارج المجلس تسعى إلى إثارة عدم استقراره، وكشف كل الظروف والملابسات التي احاطت بالواقعة المثارة، ومدى جدية وثبوت صحتها وما الأهداف المقصودة من وراء ذلك».
من جهة أخرى انتقد النائب عبد الحميد دشتي تصريح النائب السابق مسلم البراك حول موضوع التميمي، مشيرا إلى أن البراك يعلم تماما انه وزملاءه في جميع المجالس السابقة كانوا يفعلون الشيء نفسه، عندما يتقدم اليهم بعض المواطنين لايصال طلباتهم الى القيادة السياسية او سمو رئيس مجلس الوزراء او لاهل الخير، فانهم لم يتأخروا في تلبية حاجات من يتقدم إليهم.
واعتبر دشتي ان ما تم التعامل به بالنسبة لتصريح العضو التميمي «هو مجرد عملية انتهازية من قبل الحراك، سيما وان البعض يريدون اي جنازة يشبعون فيها لطماً».
في الإطار ذاته أكد عدد من النواب لـ «الصباح» أنهم لم يحسموا موقفهم بعد تجاه موضوع النائب التميمي، مشيرين إلى أنهم لا يريدون استباق الأمور، ويفضلون الانتظار من أجل استجلاء الحقائق بشأنه في جلسة اليوم.
لكن هولاء النواب شددوا في الوقت نفسه على رفضهم تحويل الموضوع إلى أمر «طائفي»، محذرين من أن هناك من يسعى إلى ذلك بالفعل، وهو مأزق شديد الخطورة ينبغي أن يجتنبه الجميع.
وقال النائب فيصل الدويسان لـ «الصباح»: «إن هناك جهات خارجية تحاول بكل ما تستطيع إضفاء صبغة طائفية على التداعيات التي نتجت عن حديث التميمي، وهو ما يجب أن يحذره الجميع، وأن تنتبه إليه بوجه خاص السلطتان التنفيذية والتشريعية، حتى لا تعطيا الفرصة لمن يريد زرع الفتنة في الكويت، وزعزعة أمنها واستقرارها».
