حسم مجلس الأمة أمس موقفه من قضية «التسجيلات» بعقده جلسة سرية ، أكد خلالها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للنواب أنه سيحيل التسجيلات التي تسلمها من الشيخ أحمد الفهد إلى النيابة العامة ، وبدا أعضاء المجلس مقتنعين بهذه النتيجة ، دون رغبة في التصعيد ، وانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيبابة ، فيما لم يرشح شيء عن القضية الأخرى التي لا تقل سخونة عن سابقتها ، والتي تتعلق بما أعلن عنه النائب عبد الله التميمي من تلقيه مبالغ مالية من مجلس الوزراء ، حيث رفض معظم النواب الحديث حول هذا الأمر .
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لم يتطرق بدوره إلى قضية التبرع الحكومي لأحد النواب ، مكتفيا بالحديث فقط عن قضية الشريط ، موضحا بأن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة وطلب من مجموعة من النواب لمناقشة موضوع الشريط، وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على ذلك .
وأوضح الغانم أن سمو رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله ، حيث تم عرض تسجيل مرئي أصلي سلم من احد أفراد الأسرة الحاكمة ، وهو عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة ومبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماعها او فهمها.
أضاف أنه تم عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بأن هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص أي صوت مفهوم او واضح منه ، وان رئيس مجلس الوزراء قد تسلم مقاطع أخرى مرئية ومسموعة من نفس المصدر ، تتضمن أصواتا غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية.
وأكد الغانم أن رئيس الوزراء استعرض أيضا تقارير جهات خارجية متخصصة ، تفيد التأكيد دون أدنى شك على أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها ، ولا تمثل نسخة حقيقية او موثوقا بها للأحداث المصورة في أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية ، التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف والتأكيد على انه تمت إزالة مقاطع من التسجيلات الصوتية.
ولفت إلى أنه وجد دليلاً يشير إلى انه تم تحرير مقاطع من التسجيلات الصوتية «الأصوات» ، بإزالة أو إدخال مقاطع بشكل غير منتظم في التسجيلات ، والاستنتاج بانه أيا كان وراء تلفيق التسجيلات ، فقد كان الهدف منها تضليل المستمع لهذه التسجيلات.
وبعد ذلك فتح النقاش للنواب ، وقام سمو رئيس مجلس الوراء بالرد على الاستفسارات ، حيث أكد أن كل ما تم عرضه خلال الجلسة السرية سيتم تسليمه إلى النيابة اليوم «أمس» ، كما تمت مناقشة طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن موضوع الشريط ، تقدم به عدد من النواب ، وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب موافقة سبعة أعضاء وعدم موافقة 50 عضوا بسبب قرار النائب العام بحظر التداول في هذا الموضوع بشكل علني .
من جهته اعتبر النائب خليل عبدالله ان «الكلمة الانسب لما رأيناه في الجلسة السرية من مقاطع هو «ابتذال» ، وهناك اجهزة مختصة تتابع القضية».
بدوره قال النائب حمدان العازمي من مؤتمره الصحافي : «لا نقبل ما يحدث الآن في البلد ، ولن نقبل بغير أسرة الصباح حكاماً لنا ، وهي مشكلة بين أبناء الاسرة والكثير من النواب مشاركون فيها ، وكل واحد محسوب على طرف ، فهو صراع على النفوذ ، وصراع على المال ، ولا يد للشعب الكويتي في ذلك ، والمشاكل اللي صايرة مشاكل مفتعلة من الحكومة والمتنفذين» ، متسائلا : «الى متى البلد واقفة يا أسرة حلوا خلافاتكم بينكم» .
وعقب النائب عبد الحميد دشتي بقوله : «كنت أتمنى عدم عقد الجلسة لانه لا علاقة لنا بالأمر» .
من ناحيته رأى النائب عبدالكريم الكندري أن «من يقول ان الشريط مفبرك ، فهذه قناعاته وليس قرارا من جهات قانونية مختصة ، ولماذا لم يسلم رئيس الحكومة الشريط للنيابة لقمع الفتنة من البداية» ؟.
