أكدت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية ان قطاع الجنسية والجوازات حريص كل الحرص على ان يكون عمل واجراءات ادارات الهجرة في منح تراخيص الاقامة وتجديدها يتم بناء على توفر كافة الاشتراطات الصحية والامنية ومتوافقاً قانونيا واجرائياً مع جميع الجهات المعنية في الدولة ذات الصلة ومن اهمها الامن الصحى الذى يعد احد اهم الاشتراطات اللازمة لمنح الاقامة وتجديدها
وبينت الوزارة أن مااثارته عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن عدم ترحيل أحد الوافدين المصابين بالايدز هو تكهنات وأبعاد ليس لها اساس من الصحة حيث تأكدت ادارة الهجرة المعنية بناء على التقارير الطبية الواردة من وزارة الصحة «الامراض السارية » التي اثبتت ان «مريض الايدز المرحل» حامل لفيروس الايدز وهذا ثابت منذ شهر سبتمبر من العام الماضى حيث يحظر وقائياً بقاؤه في البلاد.
وقالت الادارة في بيان صحافي أمس ان الهجرة مددت صلاحية اقامة»المريض المرحل» لمدة ثلاثة شهور لانهاء اجراءاته ومتعلقاته بعد عزله صحياً ووقائياً والعناية به منعاً لأية مضاعفات صحية او انتشار امراض سارية محتملة كغيره من المرضى الذين اكتشفت اصابتهم بذات الفيروس وعندما انهى المذكور جميع متعلقاته ونال كافة حقوقه جرى ترحيله للاسباب المشار اليها دون اية اسباب اخرى .
