أكد محافظ البنك المركزي الكويتي د.محمد الهاشل أن الإصلاح المالي المتمثل بتطوير الموازنة العامة ومعالجة اختلالاتها الهيكلية ، هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود ، بما يعزز امكانات النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويُحافظ في الوقت ذاته على متطلبات العدالة بين الأجيال الحاضرة والقادمة.
وقال الهاشل في مؤتمر صحافي عقده أمس إن احتواء النمو المتسارع في المصروفات الجارية يُعتبر أحد القنوات الأساسية للحدّ من مجالات الهدر في الموازنة العامة ، وضرورة ترشيد برامج الدعم المختلفة بما يضمن وصول الدعم الى المستحقين في إطار شبكة متطورة للأمان الاجتماعي، وربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، ومراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة.
أضاف أنه في جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية ، بما يُساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، ومواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الإجراءات البيروقراطية، وفك التشابك في الاختصاصات والتداخل في الصلاحيات في إطار منظومة متطوّرة لممارسات الحوكمة والشفافية.
ولفت محافظ «المركزي» إلى أنه في مجال تعزيز الايرادات العامة ينبغي توفير الآليات المناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة ، مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات عامة، وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق ترتيبات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والنظر في وضع نظام ضريبي متطوّر تزداد معه فعالية الموازنة العامة كأداة أساسية للسياسة المالية.
وقال الهاشل أيضا إن بنك الكويت المركزي يرى أن تحفيز المشاريع التنموية وزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي يتم من خلال حزمة من الاصلاحات المتكاملة التي تشكل متضافرة ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي، ويعتبر الاصلاح المالي المتمثل بتطوير المالية العامة للدولة المدخل الاساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز دور السياسة المالية كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية .
