طفت على سطح الساحة السياسية أمس إرهاصات عديدة تعزز ما أكدته «الصباح» أمس من وجود توجه لدى النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث أدلت النائبة الهاشم اعتزامها بالفعل مساءلة الرئيس عن «تردي السياسة العامة للدولة».
وقالت الهاشم انه لم يتم الوصول الى حل بشأن خطة التنمية السنوية للعام 2014 / 2015، وبناء عليه قررت اللجنة المالية والاقتصادية انه سوف يتم تشكيل فريق فني من الامانة العامة للتخطيط مع اللجنة المالية.
وأكدت ان «المسؤل هو رئيس الوزراء لانه هو من يرسم السياسة العامة للدولة»، معتبرة أنه «لا يملك نظرة استراتيجية مسؤولة لقيادة البلد».
أضافت أن وزيرة الشؤون «أكدت لنا انها قد لا تستطيع تقديم خطة العمل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي».
وحول إغلاق جريدتي «الوطن» و«عالم اليوم»، اكدت النائبة صفاء الهاشم انها سوف تساند أي استجواب يقدم إلى وزير الاعلام في هذا الشأن، لافتة إلى أن «تكميم الحريات مرفوض»، ونبهت إلى أن الصحيفتين لم تخوضا في تفاصيل الجلسة السرية، والمؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الامة وضح اكثر تفاصيل الجلسة السرية».
واكدت ان استجوابها لوزير العدل قائم، موضحة كذلك انها فؤجئت باعلان تعيين في النفط للذكور فقط أيضا، وقالت : إن «سياسة التفرقة بين الجنسين في التعيين بالمؤسسات النفطية تدفع بها الي استجواب رئيس الوزراء».
من جهته اكد النائب د. حسين القويعان ان استجوابه وزميليه النائبين د. عبد الكريم الكندري ورياض العدساني لسمو رئيس الحكومة سوف يكون عن السياسة العامة للدولة. وقال القويعان، عقب انتهاء اجتماع جمعه مع زميليه بمكتب النائب العدساني في مجلس الامة، ان تقديم الاستجواب سوف يكون خلال الاسبوع الحالي
أضاف : «ان غدا لناظره لقريب» مشيرا إلى أن «الاستجواب سوف يتضمن المثلث الذهبي».
في سياق ذي صلة بمساءلة الحكومة، أكد النائب عبد الله الطريجي ان هناك «اتفاقا مع النائب مبارك الحريص، وتنسيقا على استجواب وزير الداخلية، ووجهنا للوزير عدة اسئلة بخصوص عدة ملفات، وننتظر منه الاجابة عليها، ولم نحدد الى الآن موعدا لتقديم الاستجواب».
على صعيد آخر قال الطريجي : تسلمنا رد اللجنة الاستشارية بخصوص الأسباب التي ادت الى حفظ قضية الايداعات عند عرضها على النيابة العامة، وسوف نقوم بمناقشة الموضوع غدا في لجنة الايداعات.
