«عمان» – «القاهرة» – «بغداد» – «رام الله»: شهدت دول عربية عديدة اضطرابات وتوترات أمنية عديدة خلال الساعات الماضية ، فقد كشفت الأنباء الواردة من الأردن عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن وعدد من سكان مدينة معان جنوبي البلاد. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات وقعت في أحياء الحجازية والشامية إضافة إلى منطقة مجمع الدوائر الأمنية شمالي المدينة.
وقال ناشطون إن قوات الدرك استخدمت الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
وكانت حدة المواجهة قد تزايدت بين قوات الأمن ومسلحين إثر مقتل أحد أبناء المدينة من المحسوبين على التيار السلفي ، فيما قالت الحكومة إنه تبادل «لإطلاق نار بين قوات الأمن وخارجين عن القانون». لكن قيادات سلفية نفت أن يكون القتيل قد اشترك في أي إطلاق نار على قوات الأمن.
ويقول ناشطون إن المدينة تشهد عصيانا مدنيا شمل «إغلاقا للمدارس والمؤسسات والمحلات التجارية».
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قالت في وقت سابق إن « العملية الأمنية في معان تستهدف عددا من المطلوبين للقضاء اضافة لأشخاص قاموا بالاعتداء على عناصر الأمن والممتلكات العامة». لكن الوزارة عادت ونفت وجود أي حملة امنية في المدينة باستثناء بعض الاجراءات المحدودة.
وكانت الشهور الأخيرة شهدت عدة حوادث مشابهه أدت إلى مقتل واصابة عدد من الاشخاص ممن وصفتهم الحكومة بالمطلوبين الامنيين
ويشكو كثير من سكان معان مما يصفونه بالتهميش ومن ضعف التنمية المحلية والخدمات فيها ، كما يعتبرها الكثير بؤرة احتجاج ساخنه ضد النظام الاردني حيث كانت نقطة انطلاق الاحتجاجات الشعبية التي عرفت باسم «هبة نيسان» ، والتي ادت الى الغاء الاحكام العرفية واجراء انتخابات عامة في البلاد عام
وفي العراق قتل 31 شخصا على الأقل في تفجيرات استهدفت تجمعا انتخابيا بمنطقة يغلب على سكانها الشيعة في العاصمة العراقية بغداد.
وأصيب أشخاص آخرين عدة بجروح خطيرة جراء الهجوم الذي استهدف جماعة عصائب أهل الحق.
ويقول مراسل بي بي سي في بغداد، ناهد أبو زيد، إن ثلاثة تفجيرات وقعت عندما كان الحضور يغادرون التجمع الانتخابي.
وكان التفجيران الأولان ناجمين عن شاحنة ملغومة في حين وقع التفجير الثالث جراء قنبلة مزروعة على قارعة الطريق.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في بيان منشور في مواقع جهادية التفجيرات، قائلا إنها جاءت انتقاما من هجمات على السنة.
ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على توجه الناخبين العراقيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية. ويشهد العراق أسوأ اضطرابات بعد أن كان على شفير حرب أهلية في عام 2008 وستكون انتخابات الأربعاء المقبل أول انتخابات تشريعية منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011. ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 9 آلاف مرشح من أجل الفوز بـ 328 مقعدا في مجلس النواب العراقي.
ويذكر أن أجزاء من محافظة الأنبار التي يلغب على سكانها السنة لن تنظم فيها انتخابات إذ لا تزال قوات الأمن العراقية تخوض معارك ضد مقاتلين إسلاميين وآخرين من أبناء العشائر .
وفي مصر دعت حركة 6 أبريل إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي مساء السبت، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر ، والإفراج عن «كافة معتقلي الرأي»، وسط تباين لمواقف القوى السياسية من المشاركة.
وتأتي الاحتجاجات بعد أقل من يوم من مقتل امرأتين أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بالفيوم، جنوب القاهرة.
وكان الرئيس المصري عدلي منصور قد أقر قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، في نهاية نوفمبر ، وهو القانون الذي لقي معارضة شديدة من التيارت السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ودعت الحركة، في بيان لها، القوى السياسية والنشطاء إلى «النفير» والانضمام إليها في تظاهراتها تحت عنوان «الشارع لنا»، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج الفورى عن كل المعتقلين، واصفة قانون التظاهر بـ «الظالم والجائر، والذى فصل خصيصا للقضاء على ثوار 25 يناير».
وعلى صعيد ردود فعل القوى السياسية على المشاركة، أعلن التيار الشعبي، الذي يقوده المرشح الرئاسي حمدين صباحي، مشاركته فى إطار ما سمته «حملة الفاعليات الساعية لرفض قانون تقييد ومنع التظاهر».
وأكد حزب الدستور الليبرالي دعمه «الكامل» مع الاحتجاجات السلمية التي دعت لها مجموعة من الحركات والأحزاب السياسية، مؤكدا دعمه للموقف الداعي إلى «إسقاط قانون التظاهر المعيب»، على حد تعبيره.
في المقابل، رفضت أحزب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، المشاركة.
وقال أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات صحفية، إن الحزب يرفض تلك المظاهرات الداعية لإسقاط قانون التظاهر، وأكد أن «مصر لا تحتمل مسيرات وتعطيلاً»
وكانت سيدتان قتلتا أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ومسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بالفيوم، حسبما صرح حازم عطية محافظ الفيوم الواقعة جنوب القاهرة.
وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ«بي بي سي» أن «شخصين آخرين أصيبا بطلقات خرطوش في الاشتباكات بين الأمن والمشاركين في المسيرة».
وأقر الرئيس المصري عدلي منصور قانون تنظيم التظاهر الذي أدانته منظمات حقوقية، في أواخر نوفمبر .
وجاء إقرار القانون جاء بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر
وقالت 19 منظمة حقوقية، في ذلك الوقت، في بيان مشترك إن «مشروع القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي»، فيما أكد مسؤولون في الحكومة أن «القانون الجديد مصمم لحماية حق المحتجين ويطلب منهم الإخطار وليس الحصول على تصريح».
وفي رام الله تقدّم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، باستقالة حكومته إلى الرئيس، محمود عباس، في إطار عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
جاء هذا بعد ساعات من تعهد الولايات المتحدة بعدم التخلي عن جهودها لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالرغم من تعثر المحادثات بين الجانبين، خصوصا بعد التوصل لاتفاق المصالحة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، أن الخطوة تأتي بهدف «دعم جهود المصالحة» و«تعزيز المسار الديمقراطي» وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
ويأتي هذا بعد يومين من إعلان حركتي فتح وحماس التوصل إلى اتفاق مصالحة يتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية بهدف إنهاء انقسام استمر نحو سبع سنوات.
كما ينص الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال ستة أشهر.
