تعززت أمس التكهنات بقرب حدوث تطورات سياسية مهمة، قد تفضي إلى حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، أو كليهما معا، وذلك في ضوء التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج، وأبدى من خلالها تخوفه بأن «ما يحصل الان بالساحة قد يكون رغبة البعض بدفع الحكومة لعدم تحملها هذه الاستجوابات، حتى ينفد صبرها وتقدم كتاب عدم التعاون مع المجلس، مما يؤدي الى اتخاذ قرار اما بحل الحكومة أو حل المجلس، أو حل الاثنين معا».
وأعرب الخرينج عن أمله في «ألا يكون هناك خلاف، وألا يقصي كل منا أي طرف آخر، مهما كان الاختلاف في وجهات النظر أو في المواقف، وأن نظل إخوة متحابين في علاقاتنا الأخوية والشخصية، مهما اختلفت الآراء والمواقف».
وطالب الخرينج زملاءه النواب «بالتعامل مع الاستجوابات بروح المسؤولية الوطنية، في تخطي الأمور الطارئة بالحكمة والواقعية، وضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك باتخاذ القرار المناسب بما يراه الاخوة النواب مناسبا، كل حسب قناعته، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الاستجوابات حق دستوري للنائب لا ينازعه أحد في استخدامه».
في سياق متصل أوضحت مصادر نيابية لـ «الصباح» أن الربط بن تصريحات نائب رئيس مجلس الأمة، وتصريحات المجلس مرزوق الغانم التي أدلى بها عقب تسلمه الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني وحسين القويعان وعبد الكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يؤكد بالفعل تزايد المخاوف من احتمالات حل البرلمان، حيث كان الغانم قد أكد في تصريحاته وجود تلك المخاوف، على الرغم من محاولته طمأنة النواب بقوله «علينا عدم الجزع من الاستجواب، ومستمرون في عملنا واجتهادنا للشعب الكويتي، وهناك جدول اعمال نناقش فيه المواضيع والامور تسير بشكل عادي».
وأكدت المصادر أن تصريحات الغانم تضمنت أيضا إشارات واضحة إلى احتمال «شطب» الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء، وقد قال في معرض رده على سؤال في هذا الشأن : «سأتعامل مع كل الطلبات وفق الاجراءات الدستورية واللائحية».
أضافت أن خيارات أخرى مثل إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية تظل واردة أيضا، لافتة إلى أن كلام الغانم يوحي كذلك باحتمال تحقق أي من تلك الخيارات، خصوصا عندما قال إن «استخدام الادوات الدستورية وفق الاطار الدستوري وقواعد اللعبة السياسية الدستورية، أمر يمكن التعامل معه وفق أدوات دستورية أخرى».
في غضون ذلك ألمحت مصادر برلمانية أخرى إلى أن نوابا سيتقدمون بطلب إلى جلسة مجلس الامة الثلاثاء المقبل ، يدعون فيه إلى التصويت على عدم دستورية استجواب رئيس مجلس الوزراء ، باعتبار أن البنود التي تتضمنها مادته ليست من اختصاص سمو الرئيس ، ولا علاقة لها بالسياسة العامة للدولة ، وإنما هي اختصاصات مباشرة لوزراء .
ورجحت المصادر أن يقدم الطلب فور بدء مناقشة بند الاستجواب في بداية جلسة الثلاثاء ، فيما يرفض احالته على اللجنة التشريعية رغم أن ذلك سيناريو مطروح من جانب نواب آخرين ، لافتة كذلك إلى أن هؤلاء النواب لايريدون صعود سمو الرئيس المنصة كما حدث في استجواب سابق قدمه النائب رياض العدساني ، حيث ألقى بيانا اكد عدم دستورية استجوابه ، بل يتم التصويت على عدم دستوريته واسقاطه مباشرة ، لكن إذا وجدوا أن راي بقية الاعضاء احالته على اللجنة التشريعية، فإنهم سيتنازلون عن طلبهم لمصلحة اللجنة ، لكنهم لن يتنازلوا في حال كان هناك اصرار على صعود المبارك المنصة .
المصادر ذاتها ذكرت أن ذلك كله يتضافر مع مؤشرات أخرى عديدة تصب كلها في اتجاه قرب حدوث تطورات سياسية منها، موضحة في هذا الصدد أن حالة عدم الرضا عن أداء مجلس الأمة الحالي تتزايد وتتكثف، خصوصا بعد ما كشف استطلاع نشرته بعض الصحف المحلية أخيرا، من أن 87 في المئة من المواطنين غير راضين عن أداء المجلس، هذا إضافة إلى تبرم معظم السياسيين من طريقة تعاطي البرلمان مع القضايا المهمة، وتخليه عن صلاحياته الدستورية في مراقبة الأداء الحكومي، بل إن بعض أعضاء المجلس الحاليين أبدوا مرارا ضيقهم بكثير مما يحدث في المجلس، وشهدوا بأنه محدود الفاعلية، وإنجازه ضعيف جدا على الصعيدين التشريعي والرقابي.
ورأت المصادر أن المجلس الحالي يتحول شيئا فشيئا إلى «عبء» على الدولة، بدلا من أن يكون «رافعة» لتقدمها وانطلاقتها، وإذا تعزز هذا الإحساس الثقيل لدى الأوساط الرسمية والنيابية والشعبية، فإن التخلص منه ربما يكون علاجا شافيا يتم اللجوء، توقيا لأزمة أو أزمات سياسية أكبر.
