تصاعدت سخونة الأجواء السياسية أمس ، مع بداية أسبوع برلماني جديد ، في أعقاب تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، حيث ظهر انقسام نيابي واضح بين مؤيدي الاستجواب ومعارضيه ، فيما وجه البعض انتقادات حادة إلى النواب الذين يتولون مهمة «محامي الحكومة» ، على حد تعبيرهم .
في هذا السياق قال النائب رياض العدساني : «عندما قدمنا استجواب رئيس الوزراء وجدنا دفعا ضده من بعض النواب ووسائل الاعلام ، ونقول لهؤلاء النواب : «لا احد عينكم محامين عن رئيس الحكومة» ، لافتا إلى أن «بعض الصحف تقول ان عدد العاطلين عن العمل 11 ألف مواطن ، ونؤكد أن العدد يفوق 20 ألفا ، وهذه من مساعينا لإصلاحها ومعالجتها».
وأكد العدساني أن «الاصل ان رئيس الوزراء يصعد المنصة ويفند الاستجواب ، اذا كان يعلم ان الامور لينة في الكويت» ، مضيفا : «نسأل سموه عن الاجابة التي تريد أن تجيبنا فيها في ظل هذه الإخفاقات وتراجع الدولة ، رغم الفوائض المالية الكبيرة ، ونريد ان نعرف هل الأمر عمد أم أنه إهمال».
وردا على تساؤل النائب عبد الله التميمي «لماذا تدخلون في صراع الشيوخ» ، قال العدساني : «عليه الا يذهب الي قضايا أخرى ، واذا ترى الشيخ أعلى منك ، فأنا أرى نفسي رأسي من رأس الشيخ ، وأستثني سمو الامير ، فالكل سواسية المواطن والوافد والشيخ والكل».
وتابع:»نقول للتميمي قضيتك لا تطلع منها ، انت قلت اخذت اموالا ، واما ان تبين النواب الذين حصلوا علي اموال كما ، صرحت او انك تكون كاذبا».
وزاد:»الاصل اذا اعطى رئيس الوزراء اموالا لأحد النواب، فيجب ألا يبقى في مكانه ».
وحول الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء ، قال النائب صالح عاشور : «نسمع بعص التصريحات من عدد من النواب نيابة عن الحكومة ، وارفض ذلك ، و من حق الحكومة ان تدافع عن نفسها».
واستغرب» تباري بعض النواب في الدفاع عن رئيس الحكومة ، خاصة ان الاستجواب حق دستوري رقابي لأي نائب ، موضحا أن» الاسلوب الذي يحدث هو انقاص لحق مجلس الأمة ، خاصة ان هذا الدفاع عن رئيس الحكومة يضر برئيس الوزراء».
أضاف :«علي الحكومة ان تواجه هذا الاستجواب ، واي استجواب قادم اخر « ، متسائلا : «لماذا الهلع والخوف من الاستجوابات ، والحكومة في هذا المجلس تملك اغلبية مريحة لمواجهة الاستجواب او القوانين او اي شي ، وعليها أن تكون أكثر شجاعة».
واوضح انه «لا يوجد خيار امام الحكومة الا المواجهة وتفنيد الاستجوابات ، وترك الحكم عليها للشارع السياسي والنواب والاعلام « ، رافضا»احالته الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية».
بدورها دعت النائبة صفاء الهاشم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى صعود منصة الاستجواب او «الرحيل بهدوء» مؤكدة ان في «الأسرة» آخرين قادرين على شغل هذا المنصب وليس بالضرورة ان يكون من ذرية مبارك الكبير.
وانتقدت الهاشم ما أسمته «المجلس الحكومي» الذي يتعاون على «وأد الاستجواب» متسائلة : إلى متى يستمر رئيس الحكومة بالاحتماء ببطانة واضحة لحمايته عبر تديير لؤاد استجوابه ؟
من ناحيته اكد النائب د. عبدالكريم الكندري حق النواب في استخدام الاستجواب كإحدى الادوات الدستورية التي لا ينازعهم فيها احد ، معربا عن استغرابه من ردود فعل بعض النواب «المتعجلة» على الاستجواب المقدم منه والنائبين رياض العدساني وحسين قويعان.
واضاف في تصريح الى الصحافيين اننا كنا نأمل ان ينتظر النواب ليوم مناقشة الاستجواب ، كي يبدوا آراءهم بعد الاستماع الى مقدمي المساءلة وردود رئيس الحكومة، مشيراً الى ان هناك قناعات مسبقة لدى البعض تجاه اداة دستورية اعلى من السؤال البرلماني .
وقال ان الاستجواب موجه الى رئيس الوزراء وليس الى النواب الذين تهافت البعض منهم الى محاولة تفنيده، مؤكداً ان الرئيس المستجوب هو المعني بتفنيد استجوابه او اقناع المجلس بعدم مسؤوليته عما جاء فيه.
اضاف: ربما يرى البعض ان الشيخ جابر المبارك ليس مسؤولاً عن حالة التردي السياسي في البلاد، او ان هذا البعض يرى ان لا وجود لهذا التردي في مختلف القطاعات، إلا ان من غير المقبول السكوت على ما اعلنه احد النوابن تلقيه اموالاً من مجلس الوزاراء سو لا يمكن القبول بتجاهل هذه المسألة بحجة انها اموال ذهبت لمساعدة الناس.
وأعرب الكندري عن أسفه لاطلاق بعض النواب ألفاظاً واوصافاً بحق مقدمي الاستجواب «نربأ عن الرد عليه لا لأننا نحترم انفسنا ونحترم البرلمان» وقال: لن ننجر الى التصاريح التي تبعدنا عن الهدف الحقيقي لدورنا البرلماني» .
إلى ذلك رفض النائب يعقوب الصانع اطلاق مصطلح وأد الاستجواب من قبل بعض النواب ، مؤكداً ان مكتب المجلس أكد منذ فترة منهجية إعلاء الدستور واللائحة وتطبيق القانون على الجميع ، «لأن من المخجل ان تكون في مؤسسة تشريعية وتقفز على تطبيق القوانين» .
وقال الصانع في تصريح الى الصحافيين «ان الاستجواب يفترض ان يوجه للوزير المختص طبقاً لقرار المحكمة الدستورية ونصوص الدستور واللائحة الداخلية، مشيراً الى ان استجواب رئيس الحكومة الأخير يدخل في اختصاصات وزراء عديدين مع ان المحكمة الدستورية اكدت ان رئيس الحكومة يساءل عن السياسة العامة للدولة» .
وقال ان الاستجواب الأخير كُتِب بتعمد ليكون متضمنا شبهات دستورية حتى يخرج البعض ممن لديه أجندات واضحة «العمي يشوفها» ويقول ان المجلس وأد الاستجواب وان المجلس في جيب الحكومة، مؤكداً ان تنفيذ اجندات معينة لن ينطلي علينا ، ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعاً عن الحكومة لكن نرفض ان يضعنا البعض في زاوية.
واضاف: اتحدى أي خبير دستوري يملك ذرة من ضمير يقر بدستورية الاستجواب ومع ذلك فإن رئيس الحكومة هو من يملك آلية التعامل مع الاستجواب .
ورأى الصانع ان كل البنود في الاستجواب من امضاء وزراء اخرين باستثناء ما يتعلق في إعلان نائب تسلم اموالا.
في سياق آخر أوضح الصانع أن اللجنة التشريعية تابعت خلال اجتماعها أمس تعديلات قانون هيئة اسواق المال ،وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة د . عبدالمحسن المدعج ، والفريق القانوني لوزارته ، مشيرا إلى أن الوزير أبدى استعداده لتقديم مذكرة بالراي فيما قدمناه ، بشأن مثالب دستورية في بعض مواد القانون ، ووعد وفريقه بإيداع هذه المذكرة يوم الخميس لدي اللجنة .
اضاف أن اللجنة سترفع اللجنة التشريعية تقريرها يوم الاحد الي اللجنة المالية ، محذرا في الوقت نفسه من أن «الهرولة والاسراع في هذا التعديل لا يصب في المصلحة العامة».
