بات خيار إسقاط الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، من النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان ، هو الأقرب إلى الحدوث في الجلسة العادية التي يعقدها مجلس الامة اليوم الثلاثاء ، وإن ظل خيار إحالته إلى اللجنة التشريعية قائما أيضا .
في هذا السياق أوضحت مصادر نيابية لـ «الصباح» أن سيناريو شطب الاستجواب هو الأقوى بالفعل خصوصا في ضوء الأنباء التي جرى تداولها أمس حول اجتماع نيابي عقد قبل يومين في مزرعة النائب طلال السهلي بحضور أكثر من 30 نائبا ، لمناقشة خيارات التعامل مع الاستجواب ، وأن خيار شطبه نال تأييد أغلبية الحاضرين مقارنة بمؤيدي الاحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية ، استنادا إلى ما خلصوا إليه بشأن «عدم دستورية الاستجواب» ، وأنه كان يفترض أن يوجه إلى الوزراء المختصين ، وليس إلى رئيس الحكومة .
لكن المصادر ذاتها أكدت أن الاستجواب يحظى مع ذلك بتأييد عدد غير قليل من النواب الذين يرون أهمية موضوعه والبنود التي تضمنها ، والقضايا التي يثيرها ، مشيرة إلى أن المحور الوحيد للاستجواب يحمل عنوان «السياسة العامة للدولة» ، والمنطقي أن يساءل رئيس الوزراء أمام البرلمان عن هذه «السياسة» ، مشيرة إلى أن بنود هذا المحور تتناول قضايا شديدة الأهمية ، مثل : أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات و الإيجارات ، والعاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص ، والشؤون الصحية ، وتجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ، والتعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية«المثلث الذهبي» ، والتلوث البيئي ، والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية ، وتقديم أموال للنواب ، والاستثمارات الخارجية ، والخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وكلها أمور تدخل في صلب مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة .
أضافت أن الحكم على دستورية استجواب ما أو عدم دستوريته ، أمر لا يملكه أحد سوى المحكمة الدستورية ، فهي «صاحبة الحق الحصري والوحيد لتقرير ذلك ، وما لم تقرر هذه المحكمة أن الاستجواب المقدم إلى الرئيس أو أي من وزرائه غير دستوري ، فإن ذلك الاستجواب يظل دستوريا ، ولا يجوز لأحد دمغه بعدم الدستورية» .
المصادر النيابية لفتت أيضا إلى أنه من المفترض أن جميع الاستجوابات دستورية ، مادام عضو المجلس يستخدم صلاحياته التي أتاحها له الدستور في مساءلة الحكومة ورئيسها ، ويستهدف بمساءلت المصلحة العامة ، ولا يخراج عن النطاق الذي رسمته النصوص الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
من جهة أخرى يناقش المجلس في جلستيه اليوم وغددا عددا من القضايا الأخرى المهمة ، ومنها : إنشاء بيت الزكاة ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى ، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم «17» لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب ، ومشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للنقل ، ومشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي ، بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ، إضافة إلى تقرير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 ، وتقرير للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج .
إلى ذلك ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية أمس التكاليف المالية بقوانين بشان مكافاة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين ان ممثلي وزارة المالية سيكونون موجودين في اجتماع اللجنة يوم الاثنين المقبل ، ليقدموا تصور الوزارة حول الكلفة المالية لمكافاة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين .
بدوره وجه النائب ماجد موسي المطيري سؤالا الي وزير المالية أنس الصالح حول دعم المنتجات النفطية ، وقال في سؤاله: ما قيمة الدعم لمنتج الديزل وعدد المرات التي تم بها رفع قيمة الدعم واسباب الرفع وتاريخه؟ وما قيمة دعم المشتقات البترولية فيما عدا البنزين واسباب هذا الدعم وما هي اسماء الشركات المستفيدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من هذا الدعم ، وما هي اسماء الشركات المستفيدة من دعم منتج الديزل وتاريخ الاستفادة واسبابها وهل هناك شركات اجنبية تستفيد من هذا الدعم وتاريخ استفادة تلك الشركات من ذلك الدعم
