أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد شدد ، خلال استقباله له أمس ، على عدة نقاط مفصلية «حملني أمانة نقلها الى الشعب الكويتي ، وفي مقدمتها تأكيد دعم سموه الكامل وثقته غير المحدودة بدور مجلس الامة ، في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ، ومحاسبتهم في حال التقصير»، مؤكدا أنه «لا توجد أي نية لحل المجلس ، وهذا الامر غير وارد ، والحديث بشأنه عار عن الصحة تماما».
وأوضح الغانم «ان قرار حل المجلس هو بيد سمو الامير وحده»، مطالبا نواب الامة «باستكمال مسيرة العمل والتعاون مع السلطة التنفيذية ، لتحقيق طموح وتطلعات المواطنين الى مستقبل أفضل لوطننا الغالي».
وذكر أن سموه «شدد على أن حالة اللغط والشد والجذب ومحاولة زعزعة الاستقرار السياسي ستفشل ، وان كل المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح أبدا ، مؤكدا أهمية العمل تحت مظلة الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي حاكما ومحكوما».
أضاف ان سمو الأمير «طلب مني نقل تحياته الى أعضاء مجلس الامة ممثلي الشعب، مؤكدا ان الشعب الكويتي ينتظر منهم العمل الدؤوب والمخلص ، من أجل تحقيق إنجازات تصب في صالح الوطن والمواطنين».
وقال رئيس مجلس الأمة إن لقاءه مع صاحب السمو اتسم بـ«الصراحة والشفافية والمكاشفة ونوقشت خلاله قضايا تهم الوطن والمواطنين ، واستمعت بكل اهتمام الى آرائه وتوجيهاته السديدة والحكيمة التي تهدف الى صالح الوطن والمواطنين».
وتقدم الغانم باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بالشكر الى سمو أمير البلاد «على دعم سموه ، وعلى ما أبداه من ايمان مطلق بأهمية العمل تحت مظلة الدستور ، وترسيخ دولة المؤسسات».
من جهة أخرى أعلن الغانم أنه تسلم رسميا أمس طلبي استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم ، من عضوية مجلس الامة ، مشيرا إلى انه أصدر توجيهاته باتباع الاجراءات الدستورية واللائحية للتعامل مع هذا الموضوع .
وكان النائبان الراشد والهاشم قدما رسمياً كتاب استقالتهما من عضوية مجلس الأمة صباح أمس ، على خلفية جلسة شطب استجواب رئيس الوزراء الأخيرة ، وتدهور مسيرة العمل البرلماني ، وانحراف المجلس عن دوره كما جاء في البيان الذي أصدراه أمس الأول.
وأكد الراشد بعد تقديم استقالته أن قرار اعتزال الحياة السياسية والبرلمانية لارجعة فيه ولا تفاوض على الاستقالة ، وزاد : أطلب من الشعب يسامحني إذا قصرت .
في سياق متصل أكد النائب عبد الحميد دشتي ان «السلطة التشريعية متماسكة إلى أبعد حد ، رئيسا واعضاء ، وهكذا السلطة التنفيذية ممثلة بأعضاء الحكومة».
وذكر ان»التعاون الحكومي البرلماني في افضل حالاته في الوقت الحالي ، وهذا سينعكس قريبا جدا علي المزيد من الانجاز».
وحول الاستقالات النيابية اعتبر انها «جاءت بعد الفشل الذريع لاصحابها» ، مؤكدا انها «تاتي في خضم سيناريوهات الاستهداف التي جاءت في اعقاب فشل الكثير من المخططات ، واشار الى ان كلا من» السلطتين تلتزم المادة 50 من الدستور لاجل التعاون دون تنازل إحداهما عن اختصاصاته».
إلى ذلك اكد النائب مبارك الحريص انه لم يكن يتمني ان «تصل الامور الي حد استقالات نواب من المجلس»، موضحا أنه سيسعى جاهدا «سواء من خلال الجماعة، او على المستوى الشخصي للعمل علي ثني النواب عن استقالاتهم».
وسئل عن امكانية ان تؤثر هذه الاستقالات على عمل المجلس ، فاجاب : «بكل تأكيد اذا زاد العدد، فهذا سيكون له تأثير، لاسيما في ما يخص عمل اللجان البرلمانية».
وقال: «كنت اتمنى من الاخوان ان يوضحوا ما يرونه من انتقادات للسلطة التشريعية ، بطرق غير الاستقالة».
