أكد وزير المالية أنس الصالح أنه « ليست هناك ضرائب على الدخول بالنسبة للاشخاص ، ولا توجد نية اساسا للتوجه للافراد بالضرائب، كما لا توجد نية لتقليل الدعومات بالنسبة لاصحاب الدخل المتوسط ، وانما الترشيد وذهابه لمستحقيه».
وشدد الصالح على ان «ترشيد الدعومات لا تعني التخفيض او التقليل وانما يعني ان يصل الدعم لمستحقيه» ، موضحا انه «لا يمكن المساس باصحاب الدخول المتوسطة من مستحقي الدعومات».
أضاف ان» هناك توجها لدي الحكومة لمراجعة دعومات بعض المحروقات ، لاسيما ان بعضها ليس له جدوي في دعمه مثل الديزل ، خاصة ان المستفيدين منه قلة تكاد تكون منعدمة».
واشار الى ان «هذه الخطوة مبادرة جاءت من الحكومة ، والنائب الذي لوح بالاستجواب يبدو انه ليس لديه المعلومة كاملة بان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بذلك ، ووزارة المالية تمتثل لتوجيهات سموه وتنفيذها وبالتالي تم طلب بيانات من وزارة النفط ، تمهيدا لرفع تقرير لمجلس الوزراء في القريب العاجل حول ما يتعلق بدعم الديزل».
وكشف الصالح انه لن يأخذ قراراً فيما يتعلق بالديزل او غيره «تحت ضغط استجواب او خلافه ، انما القرارات ستكون فنية بحتة ، لانه لا يمكن تعريض المواطنين للخطر نتيجة قرارات غير صحيحة تاخذ تحت ضغط الارهاب السياسي».
وافاد بأن» بالنسبة لترشيد الكهرباء فستكون علي اساس شرائح معينة يتم تحديدها».
وحول لجنة التحقيق في محطة الزور ، اوضح الصالح انه حضر اجتماع اللجنه «وهناك تفاهم وتناغم بين الحكومة واللجنة حول المعلومات التي يتم التزويد بها» ، مبينا ان «الحكومة بصدد انتظار تقرير اللجنة لدراسته ، وجهاز المبادرات متعاون» .
وعلى صعيد وجود جديد بالنسبة لعلاوة الاولاد ، قال الصالح ان «قرار المجلس بناء على طلب الحكومة التأجيل ، حتى يكون الموضوع متكاملا مع البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد المقبل ، وبالتالي نحن ملتزمون بهذا».
وحول تلويح النائب جمال العمر باستجوابه ، قال وزير المالية : ان « اي مساءلة سياسية وفق الدستور هي مرحب بها ولا يمكن الجزع منها».
من جهة أحرى قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا يدعو الى منح العاملين الذين تقاعدوا قبل عام 2010 مكافأة نهاية الخدمة ، وتضمن الاقتراح أن يتم منح العاملين في القطاع النفطي الذين تقاعدوا قبل عام 2010 م مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقرار الذي طبق بعد ذلك التاريخ ، وأن يتم شمول المتقاعدين في الفترة من عام 1991 م حتى العام 2010 حينما تم تغيير القرار لصالح العاملين وزيادة المكافأة من نصف راتب عن السنة الى راتب ونصف ، وكذلك أن يتم شمول هذه الفئة من المتقاعدين خلال الاعوام المذكورة سواء كانوا أحياء أم توفاهم الله ولديهم ورثة ، على أن يستثنى من هذا الاقتراح المتوفين الذين انقطعت رواتبهم التقاعدية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية .
بدوره وجه النائب خليل ابل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ، حول هيئة اسواق المال.
وقال في سؤاله : يرجى إفادتي وتزويدي بكشف تفصيلي عن العاملين بسوق الكويت للأوراق المالية «حتى تاريخ هذا السؤال» يشمل جدولا يتضمن عدد الموظفين الكويتيين حسب المسمى لكل وظيفة والمرتب الشهري للمسمى الوظيفي والشهادة العلمية لهذه الوظيفة ، وكذلك جدولا يتضمن عدد غير الكويتيين حسب المسمى لكل وظيفة والمرتب الشهري للمسمى الوظيفي والشهادة العلمية لهذه الوظيفة .
