بالرغم من المحاذير الأمنية التي أعلنت عنها إدارة مجمع الأفنيوز ، وتحفظها على زيارة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المجمع ، تحسبا لاحتمالات اقترانها بحراك سياسي شبابي ، فقد أصر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على زيارة المجمع أمس ، حيث افتتح فعاليات استطلاع آراء المواطنين من موظفي الدولة ، حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة ، وضوابط شغل الوظائف العامة والقيادية.
مصادر نيابية اعتبرت أن ما فعله الغانم يستحق التنويه والإشادة، لافتة إلى أنه كان يمكن أن يستند إلى ما أبدته إدارة «الأفنيوز» من مخاوف «مشروعة» ، في تقدير الكثيرين ، ويمتنع عن القيام بتك الزيارة ، وعندها لن يلومه أحد ، لكنه آثر أن يقبل بهذا التحدي ، ليعطي رسالة للجميع بأن رئيس السلطة التشريعية مكانه الطبيعي بين الناس ، ولا يمكن أن يتخلى عنهم ، أو يرفض اللقاء بهم في أي زمان ومكان ، حتى لو كان ذلك مشوبا بما يعتبره البعض مخاطر ومحاذير .
وأكدت المصادر أن ما قام به رئيس مجلس الأمة أمس هو السلوك الطبيعي والصحيح ، لأنه يشغل موقعا شعبيا وليس تنفيذيا ، ولا يمكن القبول بفكرة أن ينفصل عن الناس لأي سببب من الأسباب ، موضحة أن تدشينه استطلاع آراء المواطنين للبديل الإستراتيجي للرواتب ، أعطى لهذا الاستطلاع زخما كبيرا ، وأضفى عليه الكثير من الأهمية والحيوية والمصداقية .
من جهة أخرى أكد الرئيس الغانم انه تلقى كتابا من الحكومة ، «يتضمن طلبا لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبله ، لمناقشة الاستثمارات والاحتياطات الخارجية «.
وسئل : «هل تكون سرية ام علانية ؟» ، فقال إنه «لم يتسن لنا الوقوف على رغبة الحكومة ، لكن جرى العرف على أن مناقشة عادة الامور المالية تكون سرية».
وأوضح الغانم ان» الاستقالات النيابية ستدرج في جلسة الثلاثاء المقبل علي بند الاستقالات وسينظر بالاستقالات الثلاث».
من ناحيتها أوضحت لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي تنظم فعاليات استطلاع البديل الإستراتيجي ، بالتعاون مع ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة، في كلمة في افتتاحية الاستبيان الذي سيوزع على المواطنين ، ان اللجنة «تتوجه بهذا الاستبيان لما يعانيه المواطن الكويتي من مشكلة التفاوت الكبير في سلم الرواتب ، لنفس التخصص بين قطاعات العمل المختلفة في الجهاز الحكومي ، ما يتسبب في الشعور بأن نظام التوظيف بعيد عن تحقيق العدالة والانصاف في الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور».
اضافت اللجنة في استبيانها الذي سيوزع على مدار يومين ان «نفس المشكلة تتكرر عند نهاية خدمة الموظف ، فالبعض يحصل عند تقاعده على مكافأة كبيرة ومجزية لنهاية خدمته ، والبعض يحصل عليها قليلة وغير كافية ، واخرون لا يحصلون على أي مكافأة لنهاية الخدمة».
واوضحت ان اعضاء اللجنة يهدفون من خلال هذا الاستبيان الى التعرف على آراء المواطنين في فكرتي توحيد سلم الرواتب ، وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعات المختلفة ، فيما يتعلق بنهاية الخدمة وهو ما تسعى اللجنة لانجازه في اطار ما يسمى بمشروع «البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص».
