قوبل التوجه الحكومي الذي أعلن عنه وزير المالية أنس الصالح، في نهاية الأسبوع الماضي، لتقليص الدعم على بعض السلع والخدمات، بمعارضة نيابية قوية، ورفض لأن يأتي أي ترشيد أو ضغط للنفقات، على حساب المستوى المعيشي لمحدودي الدخل من المواطنين.
ورأت مصادر نيابية أن هذا التوجه لا يمكن القبول به، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنون، والتي لا تحتمل من ثم أي ضغوط جديدة، وقالت: «إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع».
وأكدت المصادر أن أمام الدولة مجالات عديدة يفترض أن تبدأ بجدية بضغط النفقات فيها، قبل أن تشرع بتقليص الدعم أو ترشيده، فبغض النظر عن اختلاف المسميات فإن عواقب هذا التوجه ستكون بالتأكيد وخيمة على المواطن، وستؤثر سلبا في مستواه المعيشي واحتياجاته الضرورية.
أضافت : إننا عندما نتحدث عن دعم الطاقة والمياه والكهرباء، على سبيل المثال، فإنما نتحدث عن ضرورات وليس عن كماليات أو أمور ثانوية يمكن التساهل، أو القبول بحلول وسط معها، مشددة على أن النواب من المستحيل أن يقبلوا بالتفريط في حقوق المواطنين، أو التساهل في توفير متطلباتهم الأساسية واحتياجاتهم المعيشية.
في الإطار نفسه أكد النائب حمدان العازمي أن السوابق الحكومية مع مجلس الأمة غير مبشرة، وان رفضها لأي زيادة سابقة مستحقة لدخول المواطنين يؤكد عدم جديتها في الصدق بوعودها لحل الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المواطن، وعلى رأسها الأزمة الإسكانية وتوحيد الرواتب وغيرها من القضايا العاجلة، مشيرا إلى قضيتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار اللتين وقفت الحكومة في وجه إقرارهما رغم أهميهما لا يمثلان جزءا صغيرا من الأموال التي ستدفع عند توحيد سلم الرواتب، وهو ما يعني أن هذه الوعود هي لمجرد ذر الرمال في العيون والعمل على تهدئة الشارع السياسي.
وشدد العازمي، في تصريح له أمس، على ضرورة وقف السرقات في المشروعات الكبرى والتي تمنح لمتنفذين تحت سمع وبصر الحكومة عبر الأوامر التكميلية، بدلا من الحديث المستمر عن وقف الدعم وترشيده، وتوجيه هذه الأموال المليارية لخدمة القضايا التي تهم المواطنين، مبينا أن وقف هذه السرقات مع وقف المعونات الخارجية التي تمنح بشكل مستفز لبعض الأنظمة كفيل بتحقيق نهضة شاملة في البلاد.
وطالب الحكومة بضرورة إظهار خططها كاملة، سواء تلك المتعلقة بتوحيد سلم الرواتب أو الأخرى المتعلقة بما تسميه ترشيد الدعم، مستنكرا «تصريحات جس النبض» المستمرة التي تطلقها الحكومة، أو يطلقها نواب تابعون لها لقياس رد فعل الشارع الكويتي، والتي لن توقف الغضبة الشعبية في حال تم المس بحقوق المواطنين أو مقدراتهم.
وعن استطلاع الرأي الأخير حول قضية سلم الرواتب، أوضح العازمي أن هناك استطلاعا للرأي تم قبل ذلك عن أبرز القضايا التي تهم المواطنين، وجاء على رأسها القضية الإسكانية، ورغم ذلك لم تتخذ الحكومة خطوات جدية لحل هذه المشكلة، وكل ما يحدث هو مجرد اجتهادات نيابية ومن وزير الإسكان لا ترقى إلى الخروج بحل جذري وحقيقي لهذه القضية المهمة، موضحا أن الجميع يعلم رأي المواطن حول قضية سلم الرواتب، كما كان الجميع يعلم الأولويات التي تهم المواطن، ولكن المشكلة فيمن يهتم بهذه المشاكل ويقدم حلولا حقيقية لها.
