اتخذت اللجان البرلمانية التي اجتمعت أمس عددا من القرارات والتوصيات المهمة، فقد أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حسم تعديل قانون المناقصات العامة، بغية التوصل الى صيغة توفيقية لبعض المواد المتعلقة بالقانون، كما أرجأت مناقشة تعديل قانون هيئة اسواق المال الى الاحد المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح للصحافيين انه تم تشكيل فريق مشترك من اللجنة والمختصين وذوي الشأن، من أجل التوصل الى صيغة توافقية لبعض المواد في قانون المناقصات.
واشار الى ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة سيكون ملحقا بمجلس الوزراء طبقا لرؤية الفريق كما هو معمول به بالنسبة لديوان المحاسبة التابع لمجلس الامة.
بدورها رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن خمسة نواب، فيما وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان اللجنة رفضت بالاجماع جميع الطلبات المقدمة من النيابة العامة، بشأن رفع الحصانة النيابية عن النواب حمدان العازمي وسعدون العتيبي وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم ونبيل الفضل، وذلك «لتوافر الكيدية».
أضاف ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008، في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة مساهمة وأحالته الى اللجنة المختصة خصوصا، بعد تأكدها من خلو الاقتراح من شبهات دستورية.
وبين ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي، كما أقرت الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، والاقتراح بقانون بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم «الشركة الوطنية للاتجار في المواشي» بهدف تأمين الامن الغذائي بما يحقق الفائدة للمواطنين.
واشار الحريص الى رفض اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تحديد اقامة الوافدين، وذلك «لعدم دستوريته ووجود بعض الشبهات وعدم امكانية تطبيقه على ارض الواقع».
وقال ان اللجنة أجلت البت في خمسة اقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، كما أجلت نظر مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، على اعتبار ان هذه الاقتراحات «لا يمكن العمل بها بطريقة صحيحة دستوريا».
