حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، من ان الوزارة «ستقمع» اي محاولة لزيادة اسعار مواد البناء الواردة في قرار الدعم الحكومي الاخير، مشددا على ضرورة التقيد بما جاء في القانون من ضوابط بهذا الشأن.
وقال المدعج في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور قانون دعم المواد الانشائية لأصحاب الطلبات الاسكانية والمقدر بـ 30 الف دينار، ان الوزارة ارسلت «انذارا شديد اللهجة لبعض الشركات» التي تسعى الى زيادة اسعار مواد البناء مؤكدا ان الوزارة ستتخذ « الاجراءات اللازمة لردع اي شركة تحاول التلاعب في الاسعار».
وذكر ان فرق التفتيش والرقابة التجارية التابعة للوزارة تقوم بصورة مستمرة بجولات تفتيشية مفاجئة للشركات والمصانع الخاصة بمواد البناء الأساسية الواردة في قانون الدعم المذكور مضيفا ان الوزارة على يقظة تامة لرصد اي مخالفات تقع في هذا الشأن.
وقال ان قانون دعم المواد الانشائية بمبلغ 30 الف دينار هو جزء من السياسة العامة للدولة في تحريك عجلة البناء والتيسير على المواطنين المستحقين للقسائم السكنية والقرض الاسكاني.
واشار المدعج الى ان المواد الاساسية الواردة في قانون الدعم هي الاسمنت والطابوق الاسود والطابوق العازل الابيض والطابوق الجيري والحديد والخلطة الجاهزة، «واضفنا الى ذلك التكييف المركزي كزيادة على تلك المواد لانه يعتبر امرا اساسي في عملية البناء».
وأفاد بان المبلغ المقرر للدعم والبالغ 30 الف دينار تم استغلاله بالشكل الامثل لكي يستفيد المواطن منه في بناء الهيكل الاسود، «وبالتالي فان مبلغ الـ 70 الف دينار الذي يصرف من قبل بنك الائتمان سيكون مناسبا جدا لتكملة البناء حسب الخيارات التي يقررها المواطن «.
وقال المدعج ان القانون لايشمل فقط من سيبدؤون في بناء مساكنهم بل تجاوز ذلك ليغطي بشكل استثنائي من انتهى من بناء الهيكل الاسود مضيفا اننا «سننتهي قريبا من التصور المطروح لهذه الفئة من المواطنين حيث سيوجه مبلغ الدعم بشكل استثنائي لاعمال التشطيبات الداخلية لمن انتهى من بناء الهيكل الاسود وهم شريحة قليلة من اجمالي الطلبات لا تتجاوز 4000 قسيمة».
