أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور عادل الوقيان ان اعتمادات الانفاق الحكومي على مشاريع التنمية للسنتين «2013/2014» و«2014/2015» تبلغ 10.2 مليارات دينار في حين تتضمن خطة السنة الحالية 82 مشروعا كبيرا وخمس شركات مساهمة عامة و10 مشروعات بنظام «بي.او.تي».
وقال الوقيان في كلمة في المؤتمر الـ12 لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية أمس، نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ان المشروعات التنموية التي ستطرح خلال الخطة الحالية من شأنها ان تحفز النشاط الاقتصادي على نطاق اوسع، ليشمل جميع اوجه الاقتصاد بما فيها مجالات الاسكان والتعليم والصحة والمطارات والموانىء، اضافة الى مشاريع النفط و البنية التحتية.
أضاف ان المجلس الاعلى للتخطيط بصدد تسليم الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية «2015/2016» «2019/2020» الى الجهات المعنية مشيرا الى ان المجلس وضع نصب اعينه ابرز المعوقات التي واجهت الخطة السابقة، بما فيها البطء الشديد في الدورة المستندية، وتأخر الحصول على الموافقات اللازمة لانطلاق المشاريع، بما ادى الى خفض نسبة الانفاق الاستثماري الحكومي مما كان مقدرا له.
واوضح ان من مسارات تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية خصخصة الانشطة الحكومية القائمة من خلال مجلس التخصيص وكذلك الدفع ببرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف دفع عجلة التعاون بين القطاعين لانشاء مشروعات متميزة سواء في قطاع البنية التحتية او قطاع الخدمات بما يعود بالنفع على المواطنين الكويتيين.
