أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية النظام الجديد لادراج أسهم الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة»، ليتوافق مع القواعد الموحدة لادراج الأوراق المالية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، ان الاصدار يتبنى ويطبق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت، وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي الى مزيد من الحماية للمتعاملين فيه، وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
أضافت أن الاصدار يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولتحفيز الشركات المساهمة على ادراج أسهمها في (البورصة) وتفعيل دور هذه الأخيرة، كأحد الروافد الرئيسية لجذب رؤوس أموال جديدة واستخدامها لتمويل أنشطة الشركات وتوسيع قاعدة مساهمي تلك الشركات.
وأوضحت أن النظام سيعطي الحق للشركات التي تتم الموافقة على ادراج أسهمها في السوق الرئيسي، على أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، ولتخدم هذه الزيادة الأهداف التمويلية لأنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية للتوسع، كما من شأن هذه الاضافة توسيع قاعدة المساهمين وخلق بيئة تداول فعالة.
وذكرت ان النظام سيعمل على خفض نسبة الأرباح السنوية المطلوبة من 5ر7 بالمئة الى 5 بالمئة من رأس المال، وخفض نسبة حقوق المساهمين المطلوبة من 115 بالمئة الى 110 بالمئة من رأس المال ورفع مستوى أداء الشركة التشغيلي، بحيث تشكل الايرادات التشغيلية لديها ما يعادل 75 بالمئة من اجمالي ايراداتها.
وبينت ان النظام سيعمل على ممارسة الشركة لاحد أنشطتها الرئيسية (كحد أدنى) وذلك للفترة التي تسبق التقدم بطلب الادراج مقارنة بعدم المطالبة بممارسة جميع الأنشطة كما كان في النظام السابق ومنح الصلاحية لمجلس الادارة في حال الموافقة على الانسحاب الاختياري لتقديم عرض شراء للمساهمين الراغبين بالتخارج قبل تاريخ الانسحاب الفعلي من البورصة.
ولفتت هيئة أسواق المال الكويتية في بيانها الى أن النظام الجديد سيمنح مرونة أكبر للشركات التي تقوم بخفض رأس مالها، وذلك باعطائها مهلة لتعديل أوضاعها.
وأكدت انها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير قواعد ومتطلبات ادراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية، استرشادا بأفضل النظم والقواعد والمعايير الدولية سعيا منها الى تطوير البورصة وحماية المتعاملين في السوق ومراعاة لأوضاع الشركات المدرجة فيها.
وتأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الامة في فبراير 2010، وتقوم بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة.
وتلزم الهيئة الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة، وتشرف على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح كما توفر برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
