القاهرة – «وكالات»: قتل 3 رجال أمن وأصيب 9 في هجوم على نقطة أمنية أمام سكن لطلاب جامعة الأزهر، شمال شرق القاهرة في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الثلاثاء.
وقال مسؤولون أمنيون إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على النقطة الأمنية من سيارة مسرعة ولاذوا بالفرار.
وقال المقدم تامر الصغير، مسؤول مركز الإعلام الأمنى في وزارة الداخلية، لـ«بي بي سي» إن «حوالي 250 طالباً من نزلاء المدينة الجامعية لجامعة الأزهر خرجوا بتظاهرة وحاولوا قطع الطرق والإعتداء على المواطنين وعدد من المحلات الكائنة بمحيط الجامعة وإلقاء المولوتوف والألعاب النارية على قوات الشرطة».
وأضاف الصغير «أن قوات الأمن المركزى تعاملت مع التظاهرة لحماية المواطنين»، مشيراً إلى أنها فوجئت بإطلاق نار من داخل سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص، ثم لاذت بالفرار، مما أسفر ذلك عن وفاة ثلاثة مجندين وإصابة ضابط وثمانية مجندين آخرين بطلقات نارية».
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تعليقا على الهجوم «مثل تلك العمليات الجبانة لن تزيد رجال الشرطة إلا إصرارا وعزيمة لاستكمال مسيرتهم الناجحة فى مكافحة قوى الإرهاب الأسود».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية إن هجوم النزل الطلابي وقع بينما كانت قوات الأمن تشتبك مع نحو 250 من الطلاب المقيمين في النزل.
من جهة أخرى قتل طالب وأصيب آخر خلال اشتباكات وقعت بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الشرطة المصرية أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة جنوب غربي العاصمة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين مما أدى إلى تراجعهم إلى داخل أسوار الجامعة.
واندلعت الثلاثاء أيضا مصادمات مماثلة أمام جامعة الإسكندرية شمال غربي البلاد.
وانطلقت مظاهرة من أمام كلية الهندسة بالجامعة، واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين، الذين كانوا يهتفون هتافات معادية للشرطة والجيش، مطالبين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر الجاري.
وندد الطلاب بحكم صادر الاثنين على أحد زملائهم بالسجن عشر سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «إلقاء الأطفال من أعلى أحد العقارات» في منطقة سيدي جابر، في غمار احتجاجات نشبت بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
في غضون ذلك
وقضت محكمة في الإسكندرية بتأييد حكم صادر بحبس الناشطة ماهينور المصري لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، أي نحو 7 آلاف دولار أمريكي، لإدانتها بانتهاك قانون التظاهر، والتعدي على قوات الأمن.
