الأولى

 خرجت جلسة مجلس الأمة أمس بحصيلة وافرة من الإنجازات التشريعية والرقابية، ففيما ناقش المجلس موضوع تنويع مصادر الدخل، وحذر من سوء الوضع الاقتصادي والمالي، إذا استمرت السياسات الحكومية كما هي الآن، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية في مداولتيه الاولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة، ووافق على التعديل على  قانون الرعاية السكنية، فيما يخص القرض الإسكاني، والذي يعطي أفضلية للمنتج الوطني حتى نسبة 10 في المئة.
وأقر المجلس التمديد لعمل لجنة التحقيق في محطة الزور حتى نهاية دور الانعقاد المقبل، كما وافق على تمديد عمل لجنة الشباب والرياضة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
ولدى مناقشة تنويع مصادر الدخل، قال وزير المالية أنس الصالح  : إن العجز في الميزانية وحتميته ليس رؤية حكومية بل رؤية البنك الدولي وجهات اقتصادية متعددة،  فنمو الانفاق يتزايد سنويا والتفاوت بين الانفاق والايراد سيؤدي الى العجز، والاجيال القادمة المقصود بها الكويتيون الذين سيأتون للحياة ولا يوجد نفط لهم، فالاحتياطي العام للدولة خاص بهم لتوفير الحياة الكريمة لهم، نمو الانفاق يتزايد بنسبة 20 % بينما الايرادات 16 %، والاحتياطات هي الرافد الثاني في حال نضوب النفط.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن الايرادات النفطية تبلغ 91.8 % من اجمالي الايرادات العامة، بينما الايرادات غير النفطية 8.2 %، والانفاق العام للدولة يرتكز في الانفاق الجاري، ومعطيات الناتج المحلي الاجمالي لم تنجح الدولة حتي الآن في تنويع مداخل الايرادات، والاحتياط العام واحتياطي الاجيال القادمة يعد مصدر الامان الذي يرتكز عليه في المالية العامة في حال مواجهة اي عجز طارئ.
واعتبر النائب عبدالحميد دشتي أن الارقام التي عرضت تقول اننا رايحين الى الافلاس، والاحتياطات ستستنفد بعد عشر سنوات، وهل هذا يجيز لنا ان نناقش هذا الوضع بهذا البرود؟..ثقافة الدعم انتشرت عند الحكومة وعند عامة الكويتيين..في كل مرة يطلب مناقشة تنوع مصادر الدخل نرى شيئا مشابها من العرض والامنيات..التطلعات المستقبلية احلام وردية وفي الواقع العملي لايوجد شيئ.
وذهب النائب عودة الرويعي إلى أن المشكلة مشكلة منهجية وطريقة الحكومة لم تتغير، والارقام التي عرضت خطيرة جدا.. نحن امام قضية سوف تؤدي الي كارثة في المستقبل القريب
وأوضح النائب جمال العمر أن ما عرضته الحكومة هزيل، وأن  الحكومة الحالية لا تستطيع ادارة شؤون الكويت، للاسف فهي من تأتي بالرجل غير المناسب في المكان المناسب ..دول مفلسة ما عندها ايرادات لديها خطط اقتصادية جبارة، ونحن في الكويت لدينا فائض وليس لدينا ادارة ..حتي اذا استجوبنا وزير المالية وطاح سوف ياتي وزير مالية آخر بنفس الفلسفة والمنهجية  .
وقال النائب عبد الله الطريجي :كنا نتمني ان تحترم الحكومة عقولنا كنواب للامة، لا ان تأتي بعرض بعيد كل البعد عن الواقع، محذرا من أن «هيئة اسواق المال هي من تحارب الاقتصاد والمستثمرين، وسوف افضحهم وابين لكم انها تعين من تريده ..للاسف جميع الوظائف تتم في هيئة اسواق المال عن طريق الواسطات».
وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن الكويت في السابق كانت مركزا ماليا ومركز انطلاق، ولدينا تجارب يمكن استثمارها لاعادة الكويت الي سابق عهدها، ويفترض تشجيع المشروعات الصغيرة للتخفيف علي الباب الاول وليس بديلا عن الاعتماد علي النفط.
ولفت النائب راكان النصف إلى أن هيئة الاستثمار منيت بفشل ذريع في ادارة اصول الدولة، وهذا ما تبين لنا في الجلسة السرية الماضية، حتي ديوان المحاسبة لم يقم بدورة في مراقبة هيئة الاستثمار، من خلال ما عرضته الحكومة يتبين لنا انه خلال ٣ سنوات سوف نعاني من عجز.
من جهة أخرى أحال مجلس الامة في جلسته أمس الى الحكومة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية للقانون بموافقة 38 عضوا، وامتناع عضو واحد من أصل الحضور البالغ عددهم 39 عضوا.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال الجلسة ان «التعديل يعطي أفضلية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية بنسبة 10 في المئة بدلا من 5 في المئة .
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة، وأي تجاوزات أخرى، مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بتاريخ 16 مارس الماضي الى حين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها.
ووافق المجلس كذلك على احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الجسيمة التي شابت مشروع انشاء المجلس الاولمبي، الى الحكومة لتصحيح المخالفات القانونية والمالية والادارية التي كشف عنها التقرير، ومحاسبة المسؤولين عنها، وموافاة مجلس الامة بهذا الشأن وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وكلف المجلس ديوان المحاسبة فحص علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (ادفانتج) والخسائر المترتبة عن ذلك.
وأقر المجلس التمديد لعمل لجنة التحقيق في محطة الزور حتى نهاية دور الانعقاد المقبل كما وافق على تمديد عمل لجنة الشباب والرياضة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
جاء ذلك ضمن مناقشته للرسائل الواردة، في وقت قال النائب فيصل الشايع إنه في شهر نوفمبر ستحل كل الأندية إذا لم تقر التعديلات، مقترحاً على زميله عبدالله الطريجي أن يتقدم بالتعديلات باسم اللجنة.
وأضاف أن  رئيس الاتحاد يعاند لأنه يعتمد على اجتماع الجمعية العمومية في 2007، وأخذ منها ما أخذ ووضع الأسس على كيفه، في حين يفترض أن يمثل كل ناد عضو.
وقال الشايع: إذا المسألة عناد فلن تتطور الرياضة.
وافق المجلس على التعديل على  قانون الرعاية السكنية، فيما يخص القرض الإسكاني، والذي يعطي أفضلية للمنتج الوطني حتى نسبة 10 في المئة.على القانون، وذلك في المداولتين الأولى والاثانية بأغلبية 35 عضواً، وامتناع نائبين .. وأحال القانون على الحكومة.
وأقر المجلس تمديد عمل لجنة التحقيق في عقد الزور حتى بداية دور الانعقاد المقبل، ولجنة الشباب والرياضة 3 شهور، كما أحال تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي إلى الحكومة لتصحيح المخالفات .
 ووافق مجلس الأمة أيضا على تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في شكوى أعضاء مستقيلين من جمعية الشفافية باتهامها تشويه صورة الكويت بالخارج.
كما وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة ادفانتج.
وقال النائب يوسف الزلزلة إن فراغ الشباب هو أحد أسباب الازدحام المروري بالبلاد، فيما أكد النائب صالح عاشور إن تطوير الرياضة مهم للشباب وضمان مستقبلهم.
ورأى عاشور أن الوضع الانتخابي الحالي للأندية يجعلها حكراً على أناس بعينهم ويجب أن نغيّر قوانين انتخابات الأندية، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن تطوير الرياضة بالبلاد، فيما طالب بالانتقال إلى الاحتراف الكلي وتبني الاتحادات الرياضية للألعاب الفردية
من ناحيته، قال النائب عبد الله التميمي إنه يجب استمرار لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في عملها على امتداد أدوار الانعقاد لحفظ شبابنا من التسكع، ووصف الرياضة الكويتية بـ «شللية وفساد» والحكومة عاجزة عن مواجهة الفوضى!
واعتبر النائب عبدالله الطريجي أن هناك تضاربا في الأقاويل عن شرعية اتحاد كرة القدم الحالي، وطلبنا من الوزير توضيح الأمر بالاستعانة بالفتوى والتشريع.