الرياض – «وكالات»: نفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ما نشرته صحيفة «العرب» اللندنية في عددها الصادر أمس الأول، منسوباً لمصادر أمنية عن إيقاف خلية بالمملكة تعمل لمصلحة دولة قطر، على مواقع التواصل الاجتماعي وفق مخطط قطري تركي، وإيقاف أشخاص من الجنسيتين السعودية والقطرية يتلقون دعماً وتوجيهات من خارج المملكة خاصة قطر، وذلك وفق ما ورد في الخبر.
وأكد اللواء منصور التركي أن الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً، ودعا الصحيفة إلى احترام مبادئ ومواثيق العمل الإعلامي، وممارسة المهنية فيما تنشره، والابتعاد عن الأخبار الملفقة.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن أعضاء الخلية المتصلة بتنظيمات خارجية مثل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وكذلك بعض مستشاري رئيس وزراء تركيا، وشخصيات عامة قطرية، تعمل على إثارة الفتنة والكراهية داخل المجتمع السعودي.
وذكرت الصحيفة في تقريرها إن السعودية تتكئ في هذا الاتجاه على «وثيقة الرياض» التي أقرت في قمة المنامة في العام 2012.
وتتعلق الوثيقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية في دول مجلس التعاون ضد من ينشئ موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها.
وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على معاقبة «معيدي نشر رسائل الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي ومخزنيها في أجهزتهم الخاصة، بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين معا».
