أكد تقرير اقتصادي أن حلول معالجة الوضع الاقتصادي وزيادة النفقات والمصروفات العامة في الكويت معروفة ولا تحتاج إلى دراسات أو تقارير.
وأوضح تقرير أصدرته شركة بيان للاستثمار أن « هناك الكثير من النصائح قد قدمت للحكومة في السابق من العديد من الجهات الاقتصادية، أبرزها توصيات صندوق النقد الدولي التي قوبلت بالتجاهل».
وأكد التقرير أن اهتمام المسؤولين، سواء في الحكومة أو في مجلس الأمة، بمشكلة زيادة معدلات الإنفاق الجاري في ميزانية الدولة ، وتنويع مصادر الدخل فيها، أمر جيد ويستحق الإشادة، إلا أنه من جهة أخرى يوضح مدى ضخامة حجم المشكلة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنه «من المعلوم للجميع أن سبب تردي الأوضاع الاقتصادية في الكويت هو الاعتماد شبه الكلي على النفط في تمويل المصروفات، وعدم خلق مصادر دخل بديلة، الأمر الذي سيؤدي استمراره إلى مخاطر كبيرة في المستقبل القريب، خاصة وأن الكثير من التوقعات تشير إلى تراجع أسعار النفط في السنوات القادمة، مما سيتسبب في حدوث كارثة اقتصادية في البلاد إذا ما لم يتم تدارك الموقف قبل فوات الأوان.
أضاف أن حلول هذه المعضلة معروفة ولا تحتاج إلى دراسات أو تقارير، فهناك الكثير من النصائح قد قدمت للحكومة في السابق من العديد من الجهات الاقتصادية، أبرزها توصيات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى ضرورة اتخاذ الحكومة الكويتية عددا من التدابير العاجلة لتفادي حدوث عجز محتمل في الميزانية في السنوات القليلة المقبلة ، إلا أن هذه النصائح قد قوبلت كالعادة بالتجاهل وعدم الاهتمام.
واستشهد التقرير في هذا الصدد بما أوضحه وزير المالية أنس الصالح في كلمته أمام مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي، من أن معدل متوسط النمو في المصروفات العامة بلغ 20.4 %، في حين يقدر معدل النمو السنوي لمتوسط الإيرادات بنحو 16.2 %، مشيراً إلى أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤدي حتماً إلى العجز في الموازنة، «وسنضطر إلى السحب من احتياطيات الأجيال القادمة»، كما أكد أن الدولة لم تنجح حتى الآن في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويعها على النحو الذي يضمن استقرار الإيرادات العامة.
ولفت إلى أنه على ذات الصعيد ذاته أصدرت وزارة التجارة والصناعة بعض التوصيات التي تهدف إلى معالجة الوضع الاقتصادي المحلي، حيث دعت إلى توجيه النصيب الأكبر على الإنفاق في ميزانية الدولة للمشاريع الاقتصادية، وذلك من أجل تحسين الجانب الاقتصادي في البلاد .
أضاف أن نسب الصرف في الميزانية توضح أن نصيب المشاريع الاقتصادية لا يتعدى 20 % فقط، بينما يتم صرف 80 % من أموال الميزانية على الجانب السياسي، وذلك على عكس ما تنتهجه الدول المتقدمة اقتصادياً في هذا الشأن.
كما أصدر مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي حزمة من التوصيات الخاصة بتنويع مصادر الدخل في ميزانية الدولة، أبرزها تكليف الحكومة بإعداد دراسة خلال 6 أشهر تتضمن جميع الحلول والخطط التنفيذية لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل القومي، على أن تعرض هذه الدراسة على المجلس بداية من الدور المقبل.
