الأولى

 تستأنف اللجان البرلمانية في مجلس الأمة اجتماعاتها اليوم، لبحث عدد من القضايا المهمة، ومشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين  المتعلقة بمصالح المواطنين، حيث تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2014/2015، وذلك بحضـــور ممثلين عن كل من وزارة المالية، وديوان المحاسبة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبنك الائتمان الكويتي.
كما تناقش لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري، برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر، فيما تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك بحضـور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج.
من جهة أخرى تبحث لجنة المرافق العامة التعديلات المقدمة من الحكومة على التقرير الثالث والثلاثين بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل، والاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء.
كما تواصل لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية التحقيق في فحص عقد محطة الزور الشمالية «المرحلة الأولى»، بحضـــور كل من:رئيس ديوان المحاسبة، والوكيل المساعد للرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، والمستشارين القانونين بوزارة التجارة والصناعة
بدوره أعلن رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور أن اللجنة  شكلت فريق عمل لمتابعة صياغة قانون حماية الطفل وتعديلاته مع جمعيات المجتمع المدني، ومن ضمنهم الجمعية الوطنية لحماية الطفل.
واشار إلى ان «اللجنة ستواصل بحث القانون اليوم  حيث أنجزت 40 مادة حتى اللحظة ، من أصل 169 مادة يحتويها، وتعمل جاهدة للانتهاء منه، وتأمل إقراره قبل الانتهاء من دور الانعقاد الجاري.
وذكر عاشور أن اللجنة خصصت اجتماع غد الاثنين لبحث قانون الرعاية السكنية ، مشيرا إلى أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل القانون ، بما يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، لاسيما للمرأة المطلقة، وتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية المتزوجة بأجنبي والأرامل أيضا بصفة الانتفاع.
من ناحيته أوضح وزير المالية انس الصالح ان مساحة الارض المخصصة لمشروع مستشفى المتقاعدين حاليا هي 860 الف متر مربع وليس 450 الف متر مربع، وترى مؤسسة التأمينات الاجتماعية انها مساحة كافية لاقامة المدينة الطبية بكل المرافق ، على نحو يحقق الهدف منها كما هو موضح بالمخطط، الصادر من قبل ادارة المساحة في بلدية الكويت.
ونفى الصالح ما تردد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طلبت تغيير الارض التي خصصت لاقامة المدينة الطبية للمتقاعدين ، واختيار ارض بمساحة اقل.
وأشار في رده على سؤال للنائب محمد الحويلة إلى أن تغيير الارض بسبب عدم صلاحية الموقع السابق تخصيصه ، وفقاً لما افادت به رئاسة الاركان العامة للجيش بكتابها الموجه الى المؤسسة بتاريخ 2012/10/24 الذي اكدت فيه اهمية ابتعاد المستشفى عن موقع الدفاع الجوي «2 كيلو متر»، كي لا تؤثر الرادارات على الاجهزة الطبية في المستشفى .
وافاد بأنه»صدر كتاب من بلدية الكويت بتسليم الارض في 2014/4/28، وعليه فان الاجراء اللاحق سيكون تسلم الحدود وهو ما شرعت شركة وفرة العقارية حالياً في العمل عليه».
وذكر الصالح أنه وفقاً لما سبق ان انتهت اليه اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في بلدية الكويت بتاريخ 2011/3/14 من عدم صلاحية الموقع المحدد للمدينة الطبية باعتباره يقع ضمن المنطقة العسكرية ، ومن ثم عدم موافقتها على تخصيصه لهذا الغرض.
في غضون ذلك دعا النائب سعو الحريجي إلى «تخصيص ارض أمغرة ومدينة الحجاج للرعاية السكنية واستعجال إنشاء المساكن منخفضة التكاليف خلال سنتين»
وقال الحريجي في اقتراح نيابي قدمه بهذا الشأن: تعد القضية الإسكانية من أهم القضايا التي يعاني منها المواطنون، الامر الذي يوجب استغلال الاراضي الخالية غير المستفاد منها ، وتهيئتها للسكن وتوزيعها على المستحقين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ونقترح :ت خصيص ارض منطقة أمغرة ومدينة الحجاج للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتهيئتها للسكن وتوزيعها على المستحقين للرعاية السكنية
كما طالب المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية بالاستعجال بإنشاء المساكن منخفضة التكاليف ، وإعطائها الأولوية القصوى وتنفيذها خلال سنتين.
إلى ذلك وفي تقرير بثته «كونا» أمس حول موضوع البناء العمودي، كحل للمشكلة الإسكانية، ذكرت أنه مع تزايد أعداد الطلبات للحصول على بيت أو قسيمة حكومية وتخطيها مئة ألف طلب، تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهدة الى ايجاد معالجة ناجعة للقضية الاسكانية في البلاد ، باعتمادها حلولا متعددة لتلبية الطلبات وآخرها السكن العمودي كحل اختياري وبتصاميم حديثة.
وتتطلع «السكنية» أيضا الى ايجاد آلية عملية تمكنها من تقليص فترة الانتظار على المواطن التي قد تصل الى 15 عاما، مع التزايد المطرد في أعداد الطلبات بحسب دراسة حديثة للمؤسسة أظهرت أنها ستصل الى 136 ألف طلب عام 2016.
وأوضح التقرير أنه في موازاة ذلك ثمة دراسات أخرى أعطت مؤشرات مشابهة منها دراسة حديثة صادرة عن الادارة المركزية للاحصاء ، أظهرت أن حجم الطلبات الاسكانية في البلاد حتى عام 2020 سيتخطى الـ 174 ألف طلب.
ويترقب المواطن خططا جديدة تعتمدها «السكنية» التي بادرت بإنشاء مشاريع السكن العمودي في منطقة شمال غرب الصليبخات، في تجربة مختلفة عما كان عليه الوضع سائدا في مجمع الصوابر السكني في ثمانينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن الكثيرين يعقدون آمالا على فكرة السكن العمودي،  لكن في المقابل يراها البعض الآخر فكرة غير مستساغة الا انها جاءت كحل اختياري للمواطن الذي يرغب بالحصول على سكن من دون الانتظار لسنوات طويلة.
وقال رئيس التخطيط العمراني في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أمس ان المؤسسة اعتمدت انشاء مجمع للسكن العمودي في مشروع شمال غرب الصليبيخات، ومدينة جابر الاحمد بتصاميم جديدة.
وأضاف خريبط ان المؤسسة استحدثت تصاميم جديدة لمباني السكن العمودي بمشروع شمال غرب الصليبخات، حيث تضم كل عمارة سبعة طوابق كل طابق منها ، بمساحة تتراوح ما بين 350 الى 400 متر مربع تمثل شقة كاملة لاسرة كويتية.
وذكر ان المؤسسة ستتسلم مشروع منطقة شمال غرب الصليبخات في شهر يناير 2015 الذي يضم 396 بيتا حكوميا و310 شقق وذلك على مرحلتين الاولى 165 شقة والثانية 145 شقة اضافة إلى مدينة جابر الاحمد التي تضم 70 شقة.
ورأى في ادراج السكن العمودي تدريجيا بمشاريع المؤسسة احدى الوسائل الهادفة الى حل الازمة الاسكانية لاسيما أن الشقة مصممة بالتوافق مع ما يحتاجه المواطن في البيت الحكومي بحيث تضم أكثر من خمس غرف نوم ومطبخ وصالة المعيشة والديوانية.
وفي ما يتعلق بتجربة المؤسسة في مشروع الصوابر، أكد خريبط ان «السكنية» قامت بدراسة وتقييم تجربة الصوابر ووضعت الحلول المناسبة، لجعل العقار العمودي يتواكب مع مفهوم التطور العمراني من حيث توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن.
ولفت الى أن قانون إنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعطاها ثلاثة بدائل لتوفير الرعاية السكنية للمواطن من خلال البيوت الحكومية والقسائم والشقق.
من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين في الكويت توفيق الجراح لـ«كونا» ان السكن العمودي أحد الحلول الاسكانية شريطة ألا تقل مساحة الشقة عن 300 متر مربع وأن يتم تشييد المجمعات السكنية في مناطق سكانية قريبة وليست بعيدة عن المناطق الحضرية.
وطالب الجراح بتشريع قوانين واضحة تساهم في نجاح مثل هذه المشروعات الاسكانية ، بحيث تلزم ملاك العقارات الراغبين بتشييد مجمعات سكنية عمودية للمواطنين ، بتوفير الخدمات كافة التي يحتاجها المواطن من مدارس ومراكز صحية وحدائق عامة.
في سياق آخر حذر النائب خليل الصالح من أن « الانسجام الوزاري بين اعضاء الحكومة ليس على ما يرام، وهذا ما عكسته جلسات مجلس الامة خلال الفترة الماضية، متوقعاً تعديلاً وزارياً في نهاية العطلة النيابية لتفعيل الانسجام بين الوزراء».
ورأى أن «على الحكومة اتخاذ اجراءات عملية لمحاربة الفساد ، لأن الصحوة الحكومية تتمثل بإحالة الفاسدين من القياديين فلا يمكن أن تقف المخالفات والتجاوزات دون عقوبة فاسد ومحاسبته».
وأوضح ان «ردع المخالفات، لا سيما التي يرتكبها القياديون من شأنه أن يشكل رادعا قويا لكل من تسول له نفسه ارتكاب التجاوزات المالية والإدارية».