بدا واضحا من اجتماعات اللجان البرلمانية أمس، أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين النيابي والحكومي، حول عدد من القوانين المقترحة والتي ستعرض على مجلس الأمة في جلسته المقبلة، فقد اكد مقرر لجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية ان الخلاف الحكومي النيابي، علي بعض مواد قانون الهيئة العامة للنقل والطرق، لا يزال قائما، مشيرا إلى ان «اللجنة لم تستطع التوصل مع الحكومة لحل يخدم هيئة النقل».
وقال الهدية في تصريح للصحافيين : ان نقطة الخلاف بين اللجنة والحكومة مازالت تتمحور حول تبعية الطرق الداخلية والفرعية الي الهيئة، ام الي الوزارة، مؤكدا تمسك وزارة الأشغال بموقفها السابق الرافض لتحويل الطرق الداخلية إلى الهيئة .
من جهة أخرى اعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبرى ان «تقرير قانون ال B.o.t وتعديلاته سيكون على جدول اعمال الجلسة القادمة «.
وقال الجبري في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة المالية بخصوص التعديلات النيابية المقدمة علي قانون اسواق المال، والذي حضره وزير التجارة والصناعة د . عبدالمحسن المدعج، ان»لدي الحكومة بعض الملاحظات علي التعديلات المقدمة علي قانون هيئة اسواق المال ستدرسها اللجنة، وتعمل على انجاز تقرير متكامل، خاصة ان هذا القانون من القوانين المهمة «.
وردا علي سؤال هل انتم مع ان تبقى هيئة اسواق المال مستقلة، ام يتم اعطاء صلاحيات اكبر للوزير المختص عليها، رد الجبري : «انا مع ان تبقي مستقلة، لانه حتي تكون عضوة في السوق العالمي لابد ان يكون للدولة هيئة اسواق مال مستقلة».
بدورها ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس، ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2014-2015.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح للصحافيين ان اجمالي المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014-2015 يقدر ب435ر340 مليون دينار واجمالي الايرادات المقدرة والمتوقع تحصيلها للسنة المالية 2014-2015 يبلغ 151ر3 مليون دينار.
واضاف ان مصروفات الهيئة تتوزع على المرتبات 712ر160 مليون دينار والمستلزمات السلعية 030ر13 مليون دينار ووسائل النقل والمعدات 756ر6 مليون دينار اما المشاريع الانشائية فتقدر بنحو 48 مليون دينار والمصروفات المختلفة 937ر111 مليون دينار.
وذكر عبد الصمد انه تم مناقشة ابواب المصروفات والايرادات وكيفية التوصل الى هذه التقديرات بكل باب، موضحا ان اجمالي عدد الوظائف المقترحة للتعيين على الكادر العام 100 درجة وظيفية و30 درجة وظيفية للتعيين على الكادر الخاص، وان عدد الشواغر المتاحة للتعيين بلغ 120 درجة وظيفية للكادر العام و12 للكادر الخاص.
واوضح ان اللجنة طالبت المسؤولين بالهيئة بضرورة وضع اسس واضحة للتعيين وشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس لتحقيق العدالة بين المتقدمين ووضع اسس ومعايير محددة للترقيات وشغل المراكز الاشرافية.
وقال عبد الصمد انه تم مناقشة المكافات الخاصة باعضاء هيئة التدريس مضيفا ان اللجنة طلبت من المسؤولين بالهيئة وضع ضوابط لصرف ساعات العمل الاضافية ولتي تبين ارتفاع اعتمادات هذا البند من سنة الى اخرى.
وفيما يتعلق بالمشاريع التابعة للهيئة واسباب التاخير اوضح انه تبين للجنة ان لدى الهيئة 30 مشروعا بعضها في مرحلة التصميم منذ فترة وبعضها الاخر قيد التنفيذ.
