أرجأت المحكمة الدستورية النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للتعاونيات إلى جلسة 11 يونيو المقبل.
وتترقب الحكومة صدور حكم المحكمة الدستورية بالفصل في مطالبات بتعديل أو إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت استشكالات وزارة الشؤون ضد وقف الانتخابات في بعض الجمعيات، انتظارا لحكم «الدستورية».
من جهة أخرى قررت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاعة تأجيل الطعن بعدم دستوريه قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة المقدم من المحامي محمد محسن المطيري الى جلسة 22 يونيو للاطلاع.
وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية الماده «34» فقره «1» من القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء , وتتمثل عدم دستورية المادة «34/1» من القانون رقم 31 لسنه 1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم «30،32،33،36، 44» من الدستور الكويتي.
ولما كان النص في المادة «30» من الدستور على أن < الحرية الشخصية مكفولة < وفي المادة «32» منه على أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون» وفي المادة «33» منه على أن «العقوبة شخصية» يدل على أنه وإن كانت سلطة المشرع في مجال إنشاء الجرائم وتحديد العقوبات التي تناسبها أنها سلطة تقديرية إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور.
كما دفع بعدم دستورية المادة «12/1، 16، 20» من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث إن هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامه وإذ أن تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديمقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة «44» من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوي السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على أذن لإجراء تلك التجمعات.
