القاهرة – وكالات - قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد ثلاث سنوات على 20 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، بعد إدانتهم بـ«خرق قانون التظاهر والاشتراك في مسيرات محرضة على العنف ، وحيازة أسلحة وألعاب نارية والتظاهر ضد الجيش والشرطة.
ويتعين أن يدفع كل من المتهمين غرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالي سبعة آلاف دولار)، بحسب الحكم الصادر عن محكمة جنح الأربعين بمحافظة السويس.
وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وتحملها المسؤولية عن الكثير من أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
لكن الجماعة دأبت على التأكيد على «سلمية» فعاليتها الاحتجاجية.
وشهدت مصر الكثير من أعمال العنف منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي من سدة الحكم في غمرة تظاهرات واسعة مناهضة له.
وألقي القبض على المئات من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.
لكن أنصار الجماعة ما زالوا يخرجون في مظاهرات محدود من حين لآخر للمطالبة بعودة مرسي إلى الرئاسة.
وكان الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه «لا مصالحة» مع جماعة الإخوان المسلمين.
