جنيف - «كونا»: اكدت دول مجلس التعاون الخليجي امام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية أمس، «ان اصدار القوانين والسياسات الضابطة لدخول واقامة الأجانب هو شأن سيادي للحكومات الوطنية التي تحرص على حقوق العمال الاجانب الاساسية وحمايتها».
اضافت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية هند براك الصبيح، متحدثة باسم المجلس أمام المؤتمر «ان تغير ظروف ومعطيات الهجرة عبر الحدود في العقود الأخيرة أدى الى ظهور نماذج مستحدثة لهذه الظاهرة الدولية، ومن أهمها برامج الانتقال والاقامة المؤقتة بدول الاستقبال لشغل فرص عمل محددة».
وأشارت الصبيح الى «وجود اقبال متزايد من دول المجلس وغيرها من الدول على هذه النماذج، سعيا لسد الفجوة بين العرض والطلب في أسواق العمل، مع ضمان حقوقهم كافة وحمايتها وادراك دول المجلس لمسؤوليتها في تمكين هذه العمالة من الاستفادة القصوى من اقامتها، والابتعاد عن أي انتقاص قد ينال من حقوقها مع الالتزام بالتطوير لمنظوماتها التشريعية والرقابية».
واكدت ان «التقييم الموضوعي لمخرجات وجود العمالة الوافدة يجزم بأن الغالبية العظمى منهم تصل الى غاياتها المشروعة وتحقق أهدافها المقبولة من الاقامة بدولنا وهذا ما أكدته أبحاث ودراسات علمية متعددة تتمتع بالاستقلالية والحيادية وان كل ذلك يتحقق على نطاق واسع على الرغم من التحديات التي تقترن باستضافة ملايين من العمال الأجانب من أكثر من 100 دولة».
