أثارت اللجان البرلمانية في مجلس الأمة أمس عددا من القضايا والموضوعات المهمة، تصدرها الموضوع المتعلق بالسماح للأفراد برفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية، خصوصا في ضوء تحفظ المجلس الأعلى للقضاء على القانون المقترح في هذا الشأن، كما أولت اللجان اهتمامها أيضا بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والذي توافق المجلس والحكومة على جميع مواده، عدا المادة الرابعة المتعلقة بفصل الطرق الرئيسية عن المحلية.
فقد ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس رد المجلس الأعلى للقضاء، على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، الذي أقرته اللجنة أخيرا، ويقضي بحق الافراد في اللجوء الى هذه المحكمة مباشرة، والمزمع عرضه على جدول أعمال مجلس الامة في جلسته المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح إلى الصحافيين، ان مجلس القضاء أبدى بعض التحفظات على المقترح، وستصل اللجنة قدر الامكان الى توافق بشأنه، حتى يعرض تقريرها في الجلسة المقبلة للمجلس، ونضمن صدور هذا القانون، كما نتمسك به وفق الضوابط الكاملة، لئلا يكون هناك اغراق في الطعون أمام المحكمة الدستورية كما يعتقد مجلس القضاء .
وأشار الحريص إلى رفض اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي، «لتوافر الكيدية في الشكوى المقدمة»، موضحا كذلك ان اللجنة ناقشت تقريرها الـ57 بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وقررت تأجيل البت فيه حتى سماع وجهة نظر مجلس الخدمة المدنية، للوصول الى توافق بشأنه لئلا يصدر مشوبا بعيب.
وأوضح أن هذا القانون سبق عرضه على مجلس الامة، وتم سحبه بقرار من رئيس اللجنة التشريعية في الجلسة الماضية لاعتبار وجود مطالبات بتصويب بعض ما ورد في القانون، حتى يخرج بصيغة أفضل وذلك بالاتفاق مع الخبراء.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية، وقررت تأجيل النظر بالتعديل المتعلق بنقل الاثبات من محكمة الامور المستعجلة الى محكمة الامور الوقتية، وذلك حتى سماع وجهة نظر مجلس القضاء للوصول الى اتفاق او توافق بهذا الشأن.
من جهة أخرى أعلن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اتفاق «الاشغال» مع لجنة المرافق العامة البرلمانية، على كل مواد المشروع والاقتراحات بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، عدا المادة الرابعة المتعلقة بفصل الطرق الرئيسية عن المحلية.
وقال الابراهيم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس ان الحكومة متمسكة برأيها بشأن المادة الرابعة من القانون، في أن تكون الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وادارة وتطوير جميع المشاريع الواقعة ضمن حرم جميع أصناف الطرق «عدا الطرق المحلية»، وأن تظل ضمن مسؤولية وزارة الأشغال العامة.
وأكد أن الاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة واللجنة في شأن مواد القانون سيحسم من خلال تصويت مجلس الأمة، معربا عن الشكر لاعضاء اللجنة ولفريق وزارة الاشغال على انجاز التقرير بصيغته النهائية والوصول الى شبه اتفاق بشأنه.
وذكر أن الحكومة ترى وفق مشروعها الذي قدمته عام 2011 أن الطرق المحلية أقل تكلفة وكثافة مرورية، كما تأخذ وقتا أكبر في الانجاز من الطرق الرئيسية، فضلا عن تداخل أعمالها مع العديد من وزارات الدولة، وعليه جاء المشروع ليعهد بالطرق الرئيسية الى الهيئة، كونها أكثر كثافة بنسبة 80 في المئة عن الطرق المحلية، كما أن كلفتها المالية ضعف الطرق المحلية.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عادل الخرافي ان الخلاف بين اللجنة والحكومة بشأن المادة الرابعة من القانون لم يحسم بعد، والأمر متروك للمجلس للتصويت عليه.
وأضاف ان لجنة فرعية ضمن لجنة المرافق عقدت اجتماعا بحضور وزير الاشغال العامة وناقشت مواد قانون الهيئة العامة للطرق، وتم التوافق على جميع مواد القانون باستثناء المادة الرابعة منه مبينا أن مجلس الأمة سبق أن صوت في المداولة الاولى للقانون على تبعية جميع الطرق الرئيسية والمحلية للهيئة، لا لوزارة الاشغال العامة.
وأكد أن اللجنة ستتعاون مع الحكومة في انجاز هذا القانون، كون الهدف منه حل مشكلة المرور وليس تعقيدها، مبينا أن اللجنة متمسكة بوجهة نظرها بشأن ضم جميع الطرق الى الهيئة، لتكون المسؤولة وحدها عن جميع الطرق في البلاد باعتبارها شبكة متصلة مع بعضها بعضا.
بدوره حذر النائب فيصل الكندري وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج من نقص مواد البناء خاصة الصلبوخ في السوق المحلي لاسيما مع تزامن تسارع تنفيذ المشروعات الإسكانية وما تردد من معلومات عن احتمال صدور قرار من أمارة الفجيرة بدولة الإمارات من إيقاف تصدير مادة الصلبوخ إلى دول الخليج ومنها الكويت لتغطية احتياجات الأمارة من المواد الإنشائية، حيث تعد إمارة الفجيرة من المناطق الرئيسية لإنتاج الصلبوخ على مستوى الخليج العربي.
وقال الكندري إنه بصدد توجيه أسئلة لوزير التجارة والصناعة عن خطط الوزارة واستعداداتها لتوفير احتياجات السوق المحلي من مواد البناء، ومنها مادة الصلبوخ، لاسيما مع احتمالات زيادة الطلب عليها في الفترة القادمة لتغطية احتياجات المشروعات الإسكانية التي ستدخل حيز التنفيذ.
وطالب الكندري وزير التجارة والصناعة أن يعمل على توفير كافة احتياجات السوق من المواد الإنشائية لأن أي نقص من شأنه أن يرفع من أسعار المواد وهو ما يشكل عائقا في تنفيذ المشروعات الإسكانية.
وأوضح بأن الكويت تعتبر مستوردة لمواد البناء وليست منتجة لها، وحتى لو كان ثمة بعض المواد التي ينتجها السوق المحلي الكويتي فإن المواد الأولية لتلك المنتجات تعتبر مستوردة.
ووجه الكندري سؤالا عن إيقاف امارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف مادة الصلبوخ، قال فيه : لقد نما إلى علمي أن أمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعتزم إيقاف تصدير مادة الصلبوخ إلى دول الخليج العربي ومنها دولة الكويت، فما حقيقة ما تردد من معلومات عن قيام إمارة الفجيرة بإيقاف تصدير مادة الصلبوخ؟ وهل تابعت الوزارة تلك المعلومات وتأكدت من صحتها من عدمه؟ وهل لدى الوزارة خطة بديلة لتعويض السوق المحلي في حال قررت أمارة الفجيرة إيقاف تصدير مادة الصلبوخ؟ وكذلك لتحقيق التوازن بين المعروض والطلب على المواد الإنشائية؟،وإذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدي بتلك الخطة.
