يتصدى مجلس الامة في جلسته اليوم لعدد كبير من القضايا والموضوعات، من بينها المداولة الثانية لقانون هيئة النقل ، وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية ، والبي أو تي .
كما يبحث المجلس طلب التحقيق بالحيازات الزراعية، واتفاقية الكويت مع صندوق النقد الدولي، وتعديل قانون الاسكان، والقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية .
من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، ان الوزارة ستعلن رسميا عن بدء استقبال المبادرين لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال شهرين.
وقال المدعج في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح بنك وربة فرعا جديدا في محافظة الجهراء صباح أمس، ان افتتاح الفرع الجديد تأكيد على متانة وقوة القطاع البنكي المحلي، وتعزيز للمنافسة بين البنوك في تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه قال نائب مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك وربة جسار الجسار ان البنك حقق نموا إيجابيا خلال فترة قصيرة من الربع الاخير لعام 2013، خلال محفظة الأصول التي زادت بنسبة 34 في المئة ووصلت الى اكثر من 429 مليون دينار كويتي.
واوضح الجسار ان محفظة التمويل زادت اكثر من 120 في المئة، يقابلها زيادة في محفظة الودائع بنسة 100 في المئة، في حين ارتفعت قيمة الاصول المملوكة للبنك بنسبة 34 في المئة لتصل الى اكثر من 429 مليون دينار ما يعد اشارة الى النمو الايجابي للبنك.
في سياق آخر أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة السادسة من البيوت الحكومية في مدينة صباح الاحمد والتي تشمل 236 بيتا بمساحة 600 متر مربع للمخصص لهم حتى الخامس من نوفمبر 2001 وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس ان عملية توزيع بطاقات دخول القرعة ستكون يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء فيما سيتم توزيع البطاقات الاحتياطية يوم الخميس الموافق 12 من الشهر الجاري على ان تجرى القرعة في الـ17 من نوفمبر المقبل.
ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم بيوت حكومية في هذه المنطقة الحضور شخصيا الى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تمام الساعة التاسعة صباحا من الايام المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وشهادة راتب حديثة وذلك لتسلم بطاقة القرعة.
في سياق آخر أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن اتحاد الصيادين لن يقف مكتوف الأيدي أمام زيادة أسعار المحروقات - البنزين والديزل- مشددا أن الخسائر على الصيادين ستكون كبيرة.
وأضاف الصويان في تصريح له أن واجب الاتحاد الدفاع عن حقوق الصيادين وحمايتها كون جميع اعضاء الجمعية العمومية هم مجموعة من أبناء هذا البلد ودورهم في المجتمع هو توفير الأسماك المحلية الطازجة وهم المتضررين الوحيدين بارتفاع المحروقات.
وطالب الحكومة دعم القطاع السمكي هذا القطاع الحيوي واستثناء الصيادين كغيرهم من القطاعات مستغربا القرارات غير الواقعية من قبل بعض المسؤولين، وأضاف «غير صحيح اني أملك قارب وعند دخولي البحر بالوقت الحالي استهلك من البنزين والدهن 25 ديناراً وعند ارتفاع أسعار البنزين هل من المعقول ان تزود القارب 75 ديناراً ما يسبب خسائر فادحة للصيادين والمستهلكين، لأن تغطية التكاليف واللنجات التي تعمل بالمياه الدولية والتي تعمل بالمياه الإقليمية سيتكبد جزء منها المستهلك، خاصة أن اللنجات التي تعمل بالمياه الدولية كمية الديزل التي تصرفه كل دشه 4000 لتر هذه لنجات الغزل والقرقور».
