وافق المجلس البلدي على طلب نقل وترحيل السفارات والقنصليات الاجنـــبيـــة المعتمدة لدى البلاد ، من مناطق السكن الخاص الى مناطق محددة ، مثل منطقة «الدعية» لتناسبها امنيا وتنظيميا مع هذا الغرض.
ودعا عدد من الاعضاء خلال جلسة المجلس أمس ، الى ضرورة اصدار توصية بتطبيق وتفعيل المرسوم بقانون رقم «125» لسنة 1992 ، والذي يتيح للبلدية توقيع الغرامة على مالك المنزل «المؤجر» وتطبيق الاخلاء الاداري للسكن الخاص.
واكدوا ان وجود السفارات في مناطق السكن الخاص من شأنه التسبب في ازعاج المواطنين القاطنين مع كثرة تردد المراجعين لهذه السفارات بشكل يومي ، مشددين على ضرورة تطبيق لائحة القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة.
ونصت المادة الاولى من القانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية ، على ان «يحظر تأجير الوحدات السكنية او اجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي» ، كما اكدت هذه المادة على بطلان اي عقد او اتفاق يخالف ذلك ولا يعتد به ولا ينتج اي اثر قانوني على اي وجه.
