قدم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك كتابا الى النائب العام صباح أمس ، مطالبا فيه بالتحقيق حول ما أثير من شبهات ، وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته احدى القنوات الفضائية ، بشأن شبهات فساد تعديات على المال العام
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله أن المبارك «قد تقدم الى النائب العام بهذا الطلب ، للتحقق والتحقيق فيما أثير من شبهة جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام ، والتعامل مع اسرائيل حسب ماورد في اللقاء الذي بثته احدى القنوات الفضائية».
وجاء في كتاب سمو رئيس مجلس الوزراء للنائب العام انه «احتراما للقسم العظيم الذي أقسمناه والثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الأمير ، والأمانة التي عهد بها إلينا ، والتي تستوجب منا عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الاجراءات القانونية فورا ، ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام وتأكيدا لما سبق أن أعلناه من دعوة كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أوأدلة في هذا الشأن ألا يتردد في التقدم شخصيا ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ الى النائب العام».
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء في الكتاب الى النائب العام «فإننا نرفق لكم كل ما لدينا من مستندات حول هذا الموضوع والتي استلمناها من القيادة السياسية .
وقد أعلن مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك ، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتقديم بلاغ للنائب العام ، للتحقيق فيما ورد من أقوال ووقائع خلال ندوة أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.
وقال المجلس في بيان ، عقب اجتماعه الأسبوعي ، إن ذلك الإجراء يهدف إلى التحقيق بالمستندات والبيانات التي قدمت خلال الندوة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت ارتكابه جريمة ، وفقا لأحكام القانون وذلك حماية لأمن المجتمع وصيانة المال العام وإعلاء لسلطان القانون.
واضاف أن ذلك الإجراء يأتي في ضوء ما شهدته الساحة المحلية من أحداث خلال الأسبوع الماضي ، وحرصا على التعامل الجاد مع كل ما يثار من مسائل تمس المال العام وتخالف القانون.
وجدد المجلس الدعوة التي وجهها سمو رئيس مجلس الوزراء ، بأن كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة ، في شأن أي موضوع قد يشكل جريمة جزائية ، لا يتردد في التقدم شخصيا ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ للنائب العام.
بدوره قدم الشيخ أحمد الفهد رسميا ظهر أمس بلاغا للنائب العام يحمل إسم «بلاغ الكويت» ، يتعلق بما أثاره الفهد في لقاء السبت الماضي عبر قناة «الوطن» .
في سياق متصل أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مباشرة صلاحياتها ، للتحقق من جدية ما تم تداوله في الآونة الاخيرة ، بين اوساط المجتمع من وجود شبهة ارتكاب جرائم فساد ، من شانها المساس بسلطات الدولة.
وقالت الهيئة ، في بيان صحافي أمس ، انها ستباشر اختصاصاتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء ما تم تداوله في الاونة الاخيرة بين اوساط المجتمع.
أضافت «انه ظرف استثنائي يوجب تصدي الهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، وإعمال صلاحيتها للتحقق من جديتها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والعمل على جمع المعلومات والأدلة بشانها» ، مؤكدة الدور الحيادي والاستقلالية الكاملة للهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
واكدت الحرص للوقوف على حقيقة «ارتكاب جرائم فساد من شأنها المساس بسلطات الدولة التي يقوم عليها بنيانها الدستوري».
