طلبت ادارة مكافحة التزييف والتزوير في المباحث الجنائية في وزارة الداخلية ، حضور النائب السابق مسلم البراك اليها بعد غد الاحد ، للتحقيق معه فيما ادعاه أثناء تجمع حشد الاسبوع الماضي ، من وجود تحويلات مالية وغسيل اموال وحسابات مليارية ، لتحال القضية بعدها إلى النيابة العامة ، ضمن بلاغ مجلس الوزراء حول ما قاله نواب سابقون في التجمع ذاته.
من جهة أخرى استدعت النيابة العامة أمس صاحب موقع «الا الدستور» ، ويدعى أحمد عبدالعزيز ، للتحقيق معه في دعوى رفعها ضده رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فيصل المرشد ومستشارون آخرون.
وبعد انتهاء التحقيق ، أمرت النيابة بحجزه.
وتتهم النيابة صاحب الموقع بالاساءة الى القضاة ، ونشر اتهامات واساءات بالغة بحق مستشارين وقضاة ، واتهامهم بالتكسب المالي من دون أدلة او تثبت.
