الأولى

أوصت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وزارة المالية بإجراء دراسة شاملة لكل بنود الدعم المختلفة ، واتخاذ كل الضوابط التي تكفل وصول الدعم لمستحقيه ، وإلغاء كل الدعومات غير المستحقة .
أعلن ذلك رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ، موضحا في تصريح له أمس أن اللجنة اتخذت توصيتها تلك ، بعد أن استعرضت أوجه الدعم المختلفة التي أدرج لها إعتمادات في الباب الخامس ، والتي شهدت زيادات مستمرة من سنة لاخرى ، وتتمثل في الرعاية الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي وخفض تكاليف المعيشة ودعم المنتجات البترولية والغاز المسوق محليا ، وغيرها من الدعومات .
وأشار عبد الصمد إلى أن تقديرات الباب الخامس من ميزانية الوزارات والا‌دارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 ، شهدت زيادة عن السنة المالية السابقة قدرها 773 مليون دينار بنسبة بلغت 8.3 في المئة.
   واوضح انه تبين للجنة التي ناقشت تقديرات الباب الخامس «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» الخميس الماضي ، ان تلك التقديرات زادت في مشروع ميزانية 2014/2015 إلى 10.135 مليارات دينار مقابل 9.362 مليارات دينار في ميزانية 2013 /2014.
   أضاف ان الزيادة تركزت في بنود عدة ، منها المقدر لدعم العمالة الوطنية ، حيث زاد من 461.8  مليون دينار إلى 554.7 مليون دينار ، بزيادة بمبلغ 92.9 مليون دينار ، نتيجة لإدراج مكافأة الخريجين البالغة 90 مليون دينار.
   وقال النائب عبد الصمد ان المقدر لبند الرعاية الا‌جتماعية زاد من 201 مليون دينار ، إلى 351.9 مليون دينار ، بزيادة بمبلغ 150.9 مليون دينار،  نتيجة لزيادة اعداد المستفيدين المترتبة على صدور المرسوم رقم 23 لسنة 2013 الذي تضمن منح مساعدات لربات البيوت اللواتي يبلغن 55 سنة.
   وذكر ان المقدر لبند البعثات الدراسية للطلبة زاد من 200.9 مليون دينار إلى 261 مليون دينار ، بزيادة قدرها 60.1 مليون دينار ، نتيجة لزيادة المخصصات المالية للمبعوثين ، كما زاد المقدر لعلاج المواطنين في الخارج من 150.2 مليون دينار إلى 241.2 مليون دينار ، بسبب زيادة مخصصات المرضى والمرافقين.
   وافاد عبدالصمد بأن اللجنة أوصت بعد تناولها للاعتمادات المدرجة للعلاج في الخارج بوضع الضوابط اللازمة ، لتحقيق المساواة بين المواطنين في مجال خدمات العلاج بالخارج في كل الجهات.
   واشار الى ان المقدر لدعم المنتجات البترولية والغاز زاد من 625.6 مليون دينار إلى 751.9  مليون دينار ، بزيادة بمبلغ 126.3 مليون دينار ، نتيجة للزيادة في كميات المنتجات التغطية والغازية المدعومة.    وقال ان المقدر لتحويلات الهيئات والمؤسسات العامة زاد من 4974.8 مليون دينار،  إلى 5176 مليون دينار ، بزيادة بمبلغ 201.2 مليون دينار ، نتيجة للزيادة في المبالغ المقدرة للتأمينات  الا‌جتماعية بمبلغ 138.4 مليون دينار ، وزيادة المبالغ المقدرة لمؤسسة الرعاية السكنية بمبلغ 91.7 مليون دينار.
    أضاف ان اللجنة تناولت الا‌عتمادات المدرجة لبند المؤتمرات والتي انخفضت تقديراتها من 3ر72 مليون دينار في ميزانية 2013/2014 إلى 24.4 مليون دينار في ميزانية 2014/2015 ، حيث أوصت اللجنة وزارة المالية بوضع ضوابط للاسترشاد بها في تقديرات الاعتمادات المدرجة لبند المؤتمرات.
  ولفت الى ان اللجنة اتضح لها استمرار قيام وزارة المالية بإدراج إعتمادات للصرف من قوانين التسليح بمبالغ كبيرة ، رغم انتهاء سريان تلك القوانين منذ عام 2006  حيث أدرج للسنة المالية 2014/2015 مبلغ 21 مليون دينار ، رغم تدني المنصرف على هذا البند خلال السنوات الثلاث الاخيرة ، مقابل بعض الا‌لتزامات التي ترتبت على التسويات التي تم إجراؤها على المنفذ الفعلي طبقا للعقود المبرمة.
  واضاف ان اللجنة أوصت وزارة المالية بدراسة عدم إدراج إعتمادات لهذا البند ، في ضوء انتهاء سريان تلك القوانين منذ أكثر من ثماني سنوات.
   وقال انه اتضح للجنة زيادة الاعتمادات المدرجة لوزارة الدفاع «برنامج الشؤون العسكرية» من سنة لاخرى ، حيث زادت التقديرات المدرجة للبرنامج من 1167.9 مليون دينار في 2013/2014 ، إلى 1302.2 مليون دينار في 2014/2015 ، بزيادة بنسبة 11.5 في المئة.
     وبين انه اتضح للجنة أنه بالرغم من استمرار زيادة الاعتمادات المدرجة للشؤون القضائية «ضمن الباب الخامس بميزانية وزارة العدل » من سنة لاخرى ، حيث زاد المدرج إلى 160.5 مليون دينار في 2014/2015 ، بعد أن كان 153.7  مليون في 2013/2014 ، فانه لوحظ استمرار وزارة العدل بالقيام بنقل الا‌عتمادات المعتمدة لابواب ميزانية الشؤون القضائية من باب لآخر ، بالمخالفة للضوابط التي تحظر النقل بين أبواب الميزانية المعتمدة.
   وقال ان لجنة الميزانيات اكدت على ضرورة الالتزام بأبواب الميزانية المعتمدة ، وعدم النقل من باب لآخر ، التزاما بالضوابط التي وضعتها لجنة الميزانيات ، واستمرار وزارة العدل في مخالفة اللوائح المعتمدة للصرف على كل من ميزانية الديوان العام للوزارة وميزانية الشؤون القضائية ، نتيجة لقيامها بالخصم ببعض المصروفات التي تخص ديوان الوزارة على ميزانية الشؤون العسكرية والعكس ، رغم الاستقلال التام لكل من الميزانيتين.