أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية عن انجاز تقريرها ، بشأن مكافأة نهاية الخدمة ، ورفعه الى رئيس مجلس الامة ، تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس ، ان مكافأة الموظف المؤمن عليه عند نهاية الخدمة ستكون بواقع 18 شهرا ، بحيث يستحق الموظف الكويتي 27 الف دينار كحد أقصى و18 الف دينار كحد ادنى.
وقال الصانع ان المؤمن عليه يساهم باشتراك «استقطاع» شهري ، بواقع 5ر2 في المئة من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات الاجتماعية ، فيما تشارك الحكومة بدفع ما نسبته 5 في المئة.
واكد ان القانون الجديد الذي سينشأ على ضوئه صندوق خاص لمكافأة نهاية الخدمة ، تستثمر امواله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «لن يمس» المراكز القانونية للموظفين الحاليين الذين يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة ، مشيرا الى القانون سيطبق اعتبارا من الأول من يناير عام 2015.
واوضح ان الكلفة الاولية للقانون ستبلغ 360 مليون دينار تدفع من الخزانة العامة للدولة في البداية، فيما تستفيد الدولة بعد ذلك من توحيد هذه المكافأة.
واضاف الصانع ان اللجنة تعكف على توحيد سلم الرواتب ، وفق رؤية البديل الاستراتيجي ، كما ان اللجنة تراعي في دراسة الامور المالية ارتفاع التضخم السنوي للدينار الكويتي.
وبين ان الحكومة طلبت ان تكون المكافأة بواقع 15 شهرا ، الا ان اللجنة اصرت على ان تكون بواقع 18 شهرا ، متطلعا الى توافق حكومي عند طرح القانون للتصويت في جلسة مجلس الامة.
واشار الى ان اللجنة ارتأت عدم التصادم مع الحكومة التي تحفظت على شمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد ، انطلاقا من وجود قانون العمل الاهلي الذي ينظم مكافاة نهاية الخدمة للعاملين فيه.
من جهة أخرى كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبد الله الطريجي رفض اللجنة الاولمبية الكويتية للتعديلات البرلمانية على قانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن الهيئات الرياضية.
وقال الطريجي في تصريح للصحافيين أمس ان اللجنة الاولمبية الكويتية رفضت أية تعديلات على قانون الهيئات الرياضة الكويتية ، مشيرا الى «ان اعضاء اللجنة الاولمبية قالوا ان الوقت غير كاف لدراسة ونظر هذه التعديلات».
وتطرق الى رأي ادارة الفتوى والتشريع الذي يشير الى ان التعديلات المقدمة على قانون الرياضة «تتماشى مع الميثاق الاولمبي الدولي ، وبالتالي لن يكون هناك تعارض في هذا الشان» ، لافتا الى ان اعضاء اللجنة الاولمبية الكويتية قالوا انه سيكون هناك «ايقاف للنشاط الرياضي في البلاد في حال الموافقة على التعديلات المقدمة على قانون الرياضة.»
واكد الطريجي ان اللجنة سترفع تقريرها في هذا الشأن لمجلس الامة خلال اليومين المقبلين ليدرج على جدول الاعمال ويتم التصويت عليه «وبالتالي يتحمل المجلس مسؤولية هذه التعديلات المقدمة على القانون والنظر فيها».
