الأولى

 يكمل مجلس الأمة اليوم «الإثنين» تشكيلته النيابية بانضمام النواب الخمسة الجدد الذين فازوا في الانتخابات التكميلية ، وهم كل من : أحمد لاري، احمد القضيبي، عبدالله المعيوف، فارس العتيبي ومحمد الرشيدي.حيث يؤدون اليمين الدستورية أمام المجلس ، ويبدأون في ممارسة مهامهم البرلمانية ، كما سيتم إشراكهم في عضوية اللجان المتخصصة ، حيث سيجرى انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في اللجان غير المكتملة العدد ، وفقا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
يذكر أن الجلسة التي يعقدها المجلس اليوم هي أولى جلساته الخاصة العلنية التي ستتواصل تباعا أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس ، وتبدأ في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، ليختتم المجلس بعدها دور انعقاده الحالي ، ويبدأ إجازته البرلمانية الطويلة ، قبل أن يعود بعدها للانعقاد في أكتوبر المقبل.
ويتضمن جدول اعمال الجلسات الأربعة الخاصة عددا من القضايا المهمة ، من أبرزها المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص «بي أو تي»، والذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الاولى بتاريخ 11 من الشهر الجاري ، ولا تزال هناك وجهات نظر متباينة عديدة تجاه هذا القانون ، ما يعرضه للتأجيل مجددا.
كما يناقش التقرير الثاني التكميلي للتقرير الاول للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الخدمة المدنية «مكافأة نهاية الخدمة « ، ومن المرجح أن يقر المجلس القانون المتعلق بهذا الشأن ، رغم بعض التحفظات الحكومية عليه.
ويستعرض المجلس كذلك التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الاقتراح بقانون بشأن انشاء جهاز للمراقبين الماليين ومذكرته الايضاحية ، إضافة إلى تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعات القوانين بربط بعض الميزانيات الملحقة ، ومنها التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للسنة المالية 2014/2015 ، وكذلك التقرير الثامن للجنة الميزانيات الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2014/2015. والتقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/2015.
ويناقش مجلس الأمة أيضا مشروعات القوانين ببعض الميزانيات المستقلة ، ومنها : التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بريط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الفترة من 2/4/2013 الى 31/3/2015 ، والتقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2014/2015 ، والتقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2014/2015.
كما يستمع المجلس خلال إحدى الجلسات الختامية تلك إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2014/2015.
في سياق متصل ، وحول قانون ال «بي أو تي» ، تساءل النائب الدكتورعبدالله الطريجي: «هل مطلوب من هذا المجلس إصدار تشريع يقنن التجاوزات السابقة على المال العام « ، موضحا أن العقدة الرئيسية في القانون المطلوب التصويت علية في المداولة الثانية اليوم الاثنين وهي العقود المبرمة مع وزارة المالية وبالتحديد المادة 3 ، 7 ،43، 44 ، والتي في البداية أبين لإخواني النواب الذين لم يسعفهم الوقت لقراءة مواد هذا القانون ، والتي بعضها أشبه بدس السم في العسل ، إن عدد هذه المشاريع يصل إلى 100 مشروع ومعظمها استفادت وحققت ايرادات بالملايين ، دون أن تستفيد الخزانة العامة إلا مبالغ رمزية الانتفاع من الأراضي التي قدمتها الدولة لهذه المشاريع، فعلى سبيل المثال منح مشروع ملعب الجولف أرض مساحتها مليون متر مربع مقابل 58 ألف دينار تدفع للدولة سنوياً ، مثال ثاني الواجهة البحرية المرحلة الخامسة ومساحتها 3 كيلو مترات مربعة مربع بقيمة إيجاريه 104 ألاف بالسنة وأخير وبسبب تهاون بعض أعضاء مجلس الأمة في الجلسة السابقة قامت الشركة المستفيدة بالتوقيع لتنفيذ المرحلة لمشروع الواجهة البحرية المرحلة السادسة ومساحته 1.36 كيلو متر مربع بقيمة إيجاريه 75 الف بالسنة ، فهل المطلوب من هذا المجلس أن يقنن لتجاوزات الحكومات والمجالس السابقة ، بل أن معظم هذه المشاريع القائمة هي مشاريع تجارية وليست تنموية اكثر من ذلك ، أم معظمها لم تخلق فرص عمل للمواطنين بل هي حاضنة للعمالة الوافدة ، فهل مطلوب من هذا المجلس أن يصدر قانون يسمح بالتجديد لهذه المشاريع من خلال تغيير في المادة 7 تحت مبررات واهية :
أضاف التميمي أن عقود هذه المشاريع تشتمل على كلمة «يجوز» تجديد هذه العقود ، وكون إجازة التجديد مرتبط بموافقة الدولة فهذا لايشكل الزاما على الحكومة في تجديد هذه العقود ، والسؤال مادام بعض النواب يروج أن هذه العقود إذا لم تجدد فإن ذلك يشكل مطالبات مالية على الدولة فهذا يعني أنها صكك للمتنفذين ان يتم تجديد هذه العقود كلما انتهت مرة واثنين وثلاثا مقابل مبالغ ضئيلة تدفع للدولة ، والأمانة تحتم على أن أبين أن تعديل المادة السابعة بما يمنح صكك لمستثمر أن يستولي على ايرادات بالملايين هي من حق الدولة ، مقابل مئات الدنانير يدفعها المتنفذون مقابل الانتفاع ليس فقط من اراضي الدولة بل من خدماتها مثل الكهرباء والماء وكذلك من أموال الدولة
ولفت التميمي إلى أنه ليس صحيحا أن جميع مواد القانون هي لتشجيع القطاع الخاص وحماية المال العام ، وأن الخلاف على المادة 7 فقط ، بل إن بعض المواد ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.