دعا مجلس الأمة أمس إلى ضرورة استيعاب جميع خريجي الثانوية العامة في جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، وكذلك من خلال زيادة نسبة البعثات لهذا العام .
و طالب النائب صالح عاشور وزير التربية بإعادة النظر في قرار زيادة نسبة الابتعاث ، لانه تسبب في حرمان 4 الاف طالب من الابتعاث وهذا لا يجوز.
كما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه 30 مناشدة موقعة بشأن نسبة الابتعاث وتم ارسالها إلى رئيس الوزراء.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . علي العمير: لن نتعسف في قبول نسبة الابتعاث، ولانقبل الا ان يجد ابناؤنا الطلبة كل التقدير والاحترام ، ووزير التربية سيتواجد بعد قليل وسيجيب على ملاحظات النواب ولايمكن ان نبخل علي طلبتنا وسنتعاون مع المجلس بكل مافيه مصلحة ابنائنا الطلبة.
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله على ما أثاره النائب خليل عبد الله بشأن نتائج الثانوية العامة بقوله : ان النائب عبر عما يدور في صدورنا من حرقة على مستقبل ابنائنا ، لكن بعض ما ذكره وتحديدا في تسريب الامتحانات غير دقيق ، مشيرا إلى انه تم التأكد من أن ما تم تداوله من تسريب امتحانات الكيمياء والفيزياء غير صحيح وتم التحقق ، ولو ثبت بأي طريقة من الطرق بأن هناك تسريبا ، فان الحكومة لن تتهاون إزاء من سولت له نفسه القيام بذلك.
بدوره قال وزير الصحة د . علي العبيدي: كنت وزير التربية بالانابة انذاك ، والاخت الوتيد بناء علي اتصال جرى بيننا ، تم التاكد من ان الاختبار الذي تم تسريبه ليس هو الامتحان الذي أداه الطلبة بالمرة ، وكان هناك نموذج ثان جاهز للاختبار في حال تم التأكد انه تم تسريبه.
من ناحيته أوضح وزير التجارة والصناعة د .عبدالمحسن المدعج أن خفض نسبة الطلبة يجب وضعه في الاعتبار وسنسعي الي التوافق عليها مع النواب خصوصا انه يهمن البعثات الخارجية لابنائنا الطلبة.
من جهة أخرى انتقد بعض النواب طريقة مناقشة الميزانيات فالمجلس ، يفحصها ويناقشها في ساعة بينما يجب ان تكون تقاريرها لدي النواب قبل شهرين ، ونعم نجحنا بالتشريع لكن اخفقنا في الجانب الرقابي.
وحول إستاد جابر قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود : بخصوص استاد جابر فاننا ماشيين في خطوات اعادة تشغيله والمدينة الرياضية والقرية الاولمبية تفتتح في 2015 وتسع ل 25 الف متفرج ، وهناك مراكز مجتمعية تخدم الجانب الاجتماعي والثقافي والرياضي وهناك 3 احواض سباحة علي مستوي دولي سيتم افتتاحها قريبا.
وحذر النائب د . عبدالرحمن الجيران من وجود تضخم في معدلات الصرف ، وهو خطأ ، مشيرا إلى أن ميزانيات الدولة متضخمة في ظل عدم وجود مشاريع استراتيجية وهناك صرف مبالغ فيه.
ورأى النائب احمد لاري أن النقاش العائم حول الميزانيات غير مقبول ، لاننا لازلنا نناقش الي الآن مصروفات وايرادات ولم نتطور مثل بقية الدول. ونتمني ان توضع ميزانية العام المقبل لإعداد خطة التنمية.
أما النائب د . يوسف الزلزلة فقال : إنه فيما يخص الهيئة العامة للصناعة فانها انشئت لمساعدة كل الكويتيين المهتمين بالصناعة ، وهل يعقل ان لدينا هيئة مثل هذه من سنوات ولا تضع خطة واضحة للاستثمار بالصناعة ، وايعقل ان ندعي بان لدينا مساحات شاسعه ثم ياتي آلاف من الكويتيين الذين يريدون الحصول علي قسائم صناعية الانتظار عشرات السنوات ، ما يجعلهم يذهبون الي دول اخرى.
وعقب وزير التجارة بقوله : الصناعة حجر الزاوية في موضوع التنمية وموضوع القسائم الصناعية معضلة تراكمت منذ سنوات ، وما لدينا من اراض هي الشدادية وتم ترسيتها ، ولدينا ارض اخرى هي النعايم وهي الابعد والاكثر مساحة ، ونامل مساعدة المجلس في توفير الميزانية اللازمة لها ، ولدينا في منطقة الشعيبة التي اثير عنها حديث علي موضوع البيئة ، ولن نحطو خطوة الا إذا كان لنا راي واضح وسنحرص علي ان تكون كل المصانع المسكنة مصدرا للحفاظ علي البيئة وليس الضرر بها.
وانتقد النائب جمال العمر ميزانية مجلس الامة ، مشيرا الي انه ينطبق عليها المثل الذي يقول نجار وبابه مخلع، ففي الوقت الذي ننتقد فيه الحكومة في تأخر المشاريع لايزال المبني الجديد للاعضاء قيد الانشاء ، متمنيا ان يرتقي المجلس بمستوي المستشارين.
في سياق متصل بموضوع القبول الذي أثاره النواب في مجلس الأمة أمس ، حذر تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين من وقوع أزمة القبول الجامعي مع إعلان نتائج القبول ستكون الأعنف.
وقال رئيس التجمع د . سلطان.الشريدة في تصريح صحافي: إن المعلن لخطة القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبعثات الخارجية والبعثات الداخلية هو «بينما خريجي الثانوية العامة هم 30 ألفا بنقص 4آلاف مقعد بينما العام الماضي خريجي الثانوية العامة هم 34ألفا والمقاعد المخصصة هي 34ألفا فلما أعلنت النتائج تبين المقاعد المخصصة للقبول هي 23ألفا فهل يتكرر نفس السيناريو للعام الماضي؟ كل المؤشرات تشير للأسوء.
وأضاف الشريده: أن الحكومة تكابر في الاعتراف بالمسؤولية عن فشل خطة القبول فضلا عن حلها وكذلك مجالس الأمة المتعاقبة لم تحل القضية ونحن لا نتحدث عن 4آلاف طالب وطالبة سيحرمون التعليم العالي بل عن 4آلاف أسرة ستتحمل معالجة الأخطاء الحكومية تجاه خطة القبول.
