ناقش مجلس الأمة خلال جلسته أمس الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/ 2015، كما وافق على تأجيل قانون المراقبين الماليين الى دور الانعقاد المقبل.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: يجب ألا يفهم بأن تأجيل الحكومة للمراقبين الماليين تضييع وقت، لأننا نقبل بالتعاون ولكن لن نقبل بالتهاون، ولا نريد تعديلات حكومية على قانون المراقبين الماليين. . لانريد تفريغ القانون من محتواه، وتدخل رئيس المجلس هو الضمان لنجاح القانون.
من جهته أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بانه سيصل الى حلول مرضية للطرفين
وقال وزير المالية: اشكر الاخ رئيس المجلس والاخ رئيس لجنة الميزانيات. .التأجيل هو للفائدة وللمصلحة العامة، وقرار المجلس هو ما سوف يسود واتعهد بالحرص على جهاز مستقل ونحن ابدا لا نضيع وقتا.
من جهة أخرى تلا وزير المالية انس الصالح يتلو بيانه المالي عن ميزانية العام 2014/ 2015: الناتج المحلي الاجمالي 51.3 مليار دينار بنمو 5.7 في المئة عن العام السابق منها 32.1 مليار ,ونصيب النفط و 2009 مليار ,والناتج المحلي للقطاعات غير النفطية وتشير البيانات الي ان حجم ايرادات 2012/ 2013 هو 32 مليار دينار بارتفاع 5.9 في المئة عن السنة الماضية في المصروفات 19.3 مليار، ونسبة التضخم تراجعت من 3.2 الي 2.7، ومن المتوقع زيادة الانتاج المحلي الي 59.3 مليار في العام 2019 مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة ,كما تزايد حجم الانفاق الجاري من 3.2 مليارات العام 2001 الى 19.3 مليار للسنة المالية 2012/ 2013.
وقال النائب د. يوسف الزلزلة : سبق وان تحدثت عن مشروعات الدولة، وأريد توجيه الكلام مرة اخرى نظرا لوجود رئيس الوزراء الآن، وقلت بان هناك سببا بان بعض المسؤولين يتعمد التعطيل حتى نعطي صورة سيئة عن الكويت، حتي يطلع كم واحد يتحلطمون في مظاهرات وتجمعات..ويجب ان يكون للوزير دور اعلامي واضح فيما يخص الاعمال الارهابية بالدول المجاورة، ولا يمكن ان نبدأ مشروع دولة من دون خطة استراتيجية لتنمية الدولة.. ومن جهة أخرى نرجو من وزير التربية أن يدخل موظفي وزارة التعليم العالي دورات في كيفية التعامل مع الناس فبعض الموظفين يشعر ان الوزارة وزارة ابوه.
وقال النائب عبد الحميد دشتي: لوضع النقاط علي الحروف ولتعرف الناس حقيقة المناقشة. .نحن نعمل في مجلس الأمة للمحافظة على المال العام وليس مثل مانشيت احدى الصحف التي تشوه صورة الحكومة والمجلس. .لما نهبت المليارات وتصدينا ما جابوا سيرة مالك الجريدة ماجابوا طاري..أيضا نطالب بإعادة النظر في جميع حقوق المرأة الاسكانية..فالمرأة يجب ان تكون حقوقها الاسكانية واضحة.
