في ظل التطورات التي شهدتها البلاد ، خلال الأيام القليلة الماضية ، عقب استدعاء أحد النواب السابقين إلى النيابة العامة للتحقيق معه ، على خلفية البلاغ المقدم ضده من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف في حقه ، والإساءة إلى مؤسسة القضاء ، وقرار النيابة بحبسه عدة أيام ، مع إحالة قضيته إلى المحكمة ، برزت دعوات عدة تبنتها مصادر نيابية وسياسية ، بضرورة التهدئة والتعامل بحكمة مع تلك التطورات ، وانتظار حكم القضاء العادل فيها .
وطالبت المصادر جميع الأطراف ، بما في ذلك الجهات الأمنية ، بضبط النفس ، والالتزام التام بمقتضى القانون ، مشيرة في هذا الصدد إلى أن على من يخرجون في تظاهرات أو اعتصامات أن يضبطوا حركتهم وفقا لأحكام قانون التجمعات ، ويبتعدوا عن التخريب أو التدمير ، وكذلك عدم التحرش برجال الأمن ، تماما كما أن الجهات الأمنية مطالبة بدورها بالالتزام بالقانون في تعاملها مع المتظاهرين ، وعدم التعرض لهم بالضرب أو الإهانة ، وتطبيق القانون على من يخرج عن النظام العام والتعليمات المطبقة في هذا الشأن .
وأوضحت المصادر أيضا أن كويت تنعم بمساحة كبيرة من حرية الرأي والديمقراطية وحقوق الإنسان ، مقارنة بغيرها من دول المنطقة ، والقانون فيها فوق لجميع ، وقضاءها مشهود له يالنزاهة ، ومن ثم فلا خوف على أي مواطن من إحالته إلى الجهات القضائية ، لأنها ستعامله وفقا لصحيح القانون ، دون تعسف أو جور على حقه .
أضافت أن «مسطرة» الجميع في التعامل هي الدستور والقانون ، ومن ثم فلا مبرر لتلك التجمعات والتظاهرات التي تعقب احتجاز أحد المشتغلين بالعمل العام ، لا سيما إذا كان قرار الاحتجاز صادرا عن جهة قضائية ، وهو ما يحتم احترام الميع لقرارها ، وانتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة .
المصادر ذاتها أعادت التذكير بما حذر منه سمو أمير البلاد في كلمته إلى المواطنين منذ أيام قليلة ، عندما ذكر سموه أن «الاصرار على اثارة هذه القضية وامثالها ونشر الشائعات حولها ، رغم إحالتها الى النيابة العامة ، بالاضافة الى تواتر افتعال الاحداث والازمات ، لا يمكن أن يكون أمرا عفويا أو وليد الساعة ، بل هو جزء من مخطط مدروس واسع النطاق ، يهدف الى هدم كيان الدولة ودستورها ، وتقويض مؤسساتها وزعزعة الامن والاستقرار فيها وشل أجهزتها ، والقضاء على القيم والثوابت التي بني على اساسها مجتمع الكويت ، ونزع ثقة المواطنين في مستقبل بلادهم ، وإضعاف الوحدة الوطنية ، وتمزيقها فئات متناحرة وطوائف متناثرة ، وجمعات متنازعة ، حتى تصبح الكويت لا قدر الله لقمة سائغة ، وفريسة سهلة للحاقدين والطامعين» .
وأكدت أن هذا التحذير من قبل صاحب السمو ينبغي أن يكون أمام ناظري كل مواطن ، فالحفاظ على أمن الوطن واستقراره هو مسؤولية الجميع دون استثناء ، وأهم عوامل وركائز دعم استقرار يتمثل في التزام الكافة بالقانون وعدم الخروج عليه ، والاعتبار – كما أشارت الكلمة السامية – بما يحدث لدول كثيرة من حولنا ، والتي أصابها الدمار والخراب ، نتيجة تحول المطالبات بالحرية إلى فوضى عارمة ، وهو ما يجب أن يحذر منه أبناء الكويت ويتقوا شروره .
