الأولى

 نفت مصادر حكومية أن تكون الإجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، تهدف للانتقام من المشاركين في المظاهرات والمسيرات، أو سحب الجنسية منهم بشكل عشوائي، أو الإطاحة بالعمل الخيري، عبر التضييق على الجمعيات واللجان الخيرية.
وأكدت المصادر أن ما يتم الترويج له في هذا الشأن، بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن الحكومة لا يمكن أن تتخذ إجراءات «انتقامية»، كما يصفها الشعب، فهي حكومة الشعب الكويتي، وتمارس صلاحياتها واختصاصاتها باسم صاحب السمو الأمير، ولا يمكن أن يخطر ببالها، أو يرد على تفكيرها «شبهة الانتقام» من أي مواطن كويتي، بل على العكس فإنها ما وجدت لخدمة هذا الوطن وتيسير مصالحه وتحقيق طموحاته.
أضافت أن ما قرره مجلس الوزراء من تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا، وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، أو تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمواجهة أي مظاهر للخروج عن الأهداف التي رسمها القانون لجمعيات النفع العام، ولدورها كجمعيات تساهم في توعية المجتمع وبنائه، من خلال ممارسة نشاطاتها غير السياسية والامتناع عن تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب، ومحاسبتها على ممارسة العمل السياسي بالمخالفة للأغراض المرخص لها القيام بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن، هو مجرد تفعيل للقوانين السارية والمعمول بها في هذا الشأن، ومجلس الوزراء لم يطلب استصدار قوانين جديدة أو تشريعات استثنائية، للتعامل مع الأحداث المحلية التي شهدتها البلاد أخيرا، أو التي يمكن أن تقع مستقبلا.
المصادر ذاتها أكدت أنه ليس هناك تهديد لأحد بسحب جنسيته، وإنما هو تكليف للجهات المعنية بتطبيق القانون على الجميع، وإصرار على أن يلتزم الكافة، ومثلما تلزم الجهات الحكومية نفسها بالقانون، في التعامل مع المسيرات والمتظاهرين، فإنها تطالب كل من يشارك في إحدى الفعاليات أن يلتزم بدوره بالقانون، ويبتعد عن العبث والشغب والتخريب ومحاولةإثارة القلاقل والفوضى.
وأوضحت أنه لا نية مطلقا لتحجيم العمل الخيري أو التضييق على العاملين في مجاله، لافتة إلى أن سمو أمير البلاد دائم افشادة بالعمل الخيري الكويتني والقائمين عليه، وقد استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قبل أيام رؤساء الجمعيت واللجان الخيرية، في إشارة واضحة إلى تقدير الدولة للعمل الخيري وإيمانا منها بأهميته الكبيرة.
ورأت المصادر أن إجراءات مجلس الوزراء تهدف لإعادة الأمور إلى أصولها الصحيحة، فجمعيات النفع العام عموما – بما فيها الجمعيات الخيرية – أنشئت لأغراض محددة، ليس من بينها ممارسة العمل السياسي، وقد آن الأوان لأن يلتزم الجميع بذلك أيضا.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن ما يعني الحكومة بالدرجة الأولى هو الحفاظ على أمن واستقرار الكويت، وهو غاية نبيلة ينبغي أن يسهم فيها ل المواطنين، وسائر القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.
وكانت ردود الفعل على بيان مجلس الوزراء أمس الأول قد تباينت ، حيث أكد بيان التحالف الوطني رفضه المساومة على موضوع المواطنة، محذرا من خطورة إقحام مفهوم المواطنة والانتماء الوطني في المعارك السياسية، ومشيرا الى أن ما يحدث على الساحة السياسية برغم خلافنا مع جزء كبير منه إلا أن هذا لا يعني القبول باستخدام ورقة الجنسية كعقاب للرأي الآخر أو المخالف، أو حتى التلويح بها كعقاب.
وقال «التحالف» في بيان صحافي أن تفعيل قانون الجنسية الكويتية تجاه حالات التزوير للحصول على شرف المواطنة أمر مطلوب في ظل حالات التجنيس السياسي الذي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، إلا أن هذا التفعيل يجب ألا يستخدم في أساسه كأداة عقاب أو بانتقائية لفئة دون أخرى بسبب موقف أو رأي سياسي.
وأوضح التحالف الوطني أن سحب الجنسية من أي مواطن كويتي بسبب رأيه السياسي يمثل انتهاكا للدستور وحقوق الانسان، لافتا الى أن أي مخالفة أو خروج عن القانون يجب أن يعالج في الاطار الطبيعي لقانون الجزاء والقوانين الأخرى وليس عبر سحب الجنسية أو التهديد بها ، مشددا على على ضرورة حماية حرية التعبير وابداء الرأي لمؤسسات المجتمع المدني .
بدوره أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا أكد فيه أن هذه التوجيهات تمثل تصعيدا حكوميا خطيرا  ، ودعت المعارضة للتماسك بمختلف أطيافها لمواجهة هذا التصعيد .
وأوضح البيان أنه «كان حريا بمجلس الوزراء بدل تحريض الأجهزة الأمنية على قمع المعارضة أن يدعو للتحقيق في ما تقوم به تلك الأجهزة من تفريق وحشي للمسيرات السلمية، وضرب واعتقال عشوائيين للمشاركين فيها» .