القاهرة – «وكالات»: أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، حكماً نهائياً بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة.
كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي وآخرون، لتقديمها من غير ذي صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وعودة ممتلكاته للدولة.
يذكر أن محمود أبو العينين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، قال إن طلب لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتا كافيا لكي نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة.
وأضاف أبو العينين أن لجنة شؤون الأحزاب تطالب بحل الحزب لوجود مخالفات، وهذا هو السبب الوحيد لديهم، ومع ذلك فهو غير متوفر، وهذا سبب كاف لوقف الدعوى لحين الفصل في القضية رقم 465 لسنة 2014 جنايات القاهرة التي تحقق في المخالفات التي قام بها حزب الحرية والعدالة، ولم يصدر بها حكم حتى الآن، ومن المحتمل أن يصدر بها قرار بالبراءة.
وأكد أن تلك القضية هي الدليل الوحيد الذي يثبت المخالفات، لذلك يلزم حكم قضائي لحل الحزب، ونحن ننتظره فضلا عن عدم كفاية الأدلة.
وأكد أنه متمسك بنص المادة 17 للطعون السابقة، ومازال متمسكا بها حتى آخر مادة، وأيضا في طعون حل الحزب الأخرى التي من المقرر أن تنظر 4 أغسطس الجاري.
كما دفع أبو العينين ببطلان هيئة مفوضي الدولة بحل الحزب، مشيرا إلى أن لديه دفوعا بعدم دستورية وبطلان طلب لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة، حيث لابد من وجود مستندات ترد على هذه الدفوع قبل إصدار قرار نهائي بالدعوى.
وطالب بتأجيل الدعوى لحضور كل المستندات التي صرحت لنا المحكمة باستخراجها في الجلسة الماضية، ولم نتمكن من إحضارها لضيق الوقت، واحتياطيا تكليف الجهة الإدارية بإحضار هذه المستندات التي توجد تحت يديها مع الاحتفاظ بحقهم الموضوعي.
جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلفه سعد الكتاتني، القيادي المحبوس ، على ذمة عدد من القضايا.
على صعيد منفصل استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وحضر المتهمون جميعاً وتم إدخالهم قفص الاتهام وغاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحضور بجلسة أمس ، نظراً لحالته الصحية المتردية، لتبدأ المحكمة بعد ذلك في أولى جلسات تعقيب الدفاع عن المتهمين بداية باللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ودفاعه عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي.
وقال العادلى للمحكمة، إن الولايات المتحدة فى سبيل تنفيذ مخططها عملت على تحريك الشباب من «كفاية و6 إبريل وبعض شباب الأحزاب الشرعية والأحزاب غير الشرعية مثل الإخوان المسلمين»، وتم إقناعهم وتدريبهم في قطر وبعض الدول العربية الأخرى .
وأوضح أنه قبل ثورة 25 يناير كانت تنوى أمريكا تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد من خلال تفريغ المنطقة ووضع مشروع برنامج سرى على محورين، الأول كان يتعرض لقيادات الدولة بتقديم نموذج للديمقراطية وإغراءات مادية، والنظام الذى يرفض يعتبر ديكتاتوريا لابد أن يتم تغييره.
وأضاف: «النموذج الثانى هو تحريك الشباب وتدريبهم على كيفية المطالبة بحقوقهم والديمقراطية وتعليمهم وتدريبهم كيف يصبحون ثائرين على نظام الحكم».
وتابع: «كنت أصلى الفجر وأمشى فى الشارع وأقوم بخدمة المواطنين ليس بالجانب الأمني فقط، وأن وزارة الداخلية كانت مستهدفة من المخطط الذي تعرضت لها مصر من تخريبها وقتل رجالها».
وأوضح العادلي، أنه منذ عام 2005 بدأ تنفيذ المخطط الأجنبى على مصر، حيث بدأ الهجوم على الحكومة وإهانة الرئيس والوزراء والتصعيد، وزادت المظاهرات بطريقة كبيرة جدا، خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقامت فى القاهرة 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 وحتى 25 يناير قامت 120 مظاهرة، وأن جهاز الشرطة هو من تحمل كل هذه الإضرابات والتظاهرات.
وقال حبيب العادلى إن مشكلة الأنفاق قديمة جدا وكانت موجودة بحفر الأنفاق داخل البيوت من وإلى الأرض المحتلة، ووصلت إلى تهريب سيارات الشرطة إلى غزة.
وأشار العادلى إلى أن بعض التنظيمات تم تدريبها فى مصر لمواجهة العدو المحتل، ولكن انقلبت ضد الدولة، و لم يكن هنالك أي قصور أمني من أي جهة من الجهات.
