أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أن قانون جمع السلاح سيتم عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
وشدد الخالد خلال ترؤسه اجتماعا لقيادات الوزارة، بحضور وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري، ووكلاء الوزارة المساعدين على متابعة مخالفي الاقامة من خلال الحملات الامنية، وعلى أهمية اليقظة والجاهزية، ورفع كفاءة العمل الأمني في جميع القطاعات، كما طالب القيادات الأمنية الميدانية بضرورة العمل الجماعي والالتزام وسعة الصدر، وتنفيذ الأوامر وفقاً للخطط المعدة والتعامل مع جميع المواطنين والوافدين، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
أضاف أن علينا جميعاً مسؤوليات وأعباء كبيرة تجاه الوطن وأهله، لضمان أمن واستقرار الوطن والحفاظ على مقدراته، وهي أمانه وثقة غالية في أعناق جميع رجال الأمن، ولابد من العمل من أجلها وتحقيق غايتها.
وشدد الخالد على أهمية العنصر البشري وجاهزيته للتعامل مع أي احداثيات طارئة وضرورة تميزه باليقظة ونقل المعلومة لسرعة اتخاذ القرار، كما استعرض مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين استعدادات وزارة الداخلية لبدء العام الدراسي الجديد، وكذلك استعدادات قطاع المنافذ لعودة المسافرين بمناسبة انتهاء موسم الصيف والسفر، من خلال المنافذ البرية ومطار الكويت الدولي.
من جانبه وجه وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري تحية شكر وتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لتوجيهاته، معاهدا بالمضي قدما للعمل والإخلاص والعطاء، لدعم مسيرة الأمن، وبذل كل ما من شأنه ترسيخ دعائم الاستقرار حتى ينعم المواطن والوافد بالأمان والاطمئنان.
في سياق متصل أكدت مصادر نيابية لـ«الصباح» أن قانون جمع السلاح سيحظى لدى عرضه على مجلس الأمة بتأييد نيابي كبير، قد يصل إلى حد الإجماع، نظرا لأهميته الشديدة لمجتمعنا الذي عانى كثيرا خلال الفترة الماضية، جراء تفاقم ظاهرة انتشار السلاح، ما ضاعف معدلات الحوادث والجرائم، وشكل عامل تهديد لأمن المواطنين.
وأشادت المصادر بمبادرة الوزير الخالد بالتعجيل بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الأمة، لكي يناقش في اللجان البرلمانية المختصة، ومن ثم يرفع إلى المجلس لإقراره، مؤكدة أنه سيكون واحدا من أهم وأبرز التشريعات التي يقرها مجلس الأمة الحالي.
