بغداد – عواصم - «وكالات» : لا تزال التطورات العراقية الأخيرة تستقطب النصيب الأكبر من الاهتمام العالمي ، ومتابعة الدوائر السياسة والإعلامية لها ، فقد رحبت بريطانيا والولايات المتحدة والعراق وسوريا بقرار مجلس الأمن الجديد الهادف إلى إضعاف المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا ، ومنهم تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.
وحظى قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى قطع التمويل عن هذه «التنظيمات الجهادية» ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام إليها بإجماع الأعضاء.
وينص القرار على أن كل جهة تمول هذه التنظيمات أو تمدها بالسلاح ستكون عرضة لعقوبات أممية.
كما اتخذ القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أن القرار يمكن أن يطبق باستخدام القوة العسكرية.
ويطالب القرار الذي قدمته بريطانيا وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق الفيتو ، جميع مسلحي «الدولة الاسلامية» وجبهة النصرة بإلقاء السلاح وإنهاء وجودهما.
وقال مبعوث العراق لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، إن «العراق سيواصل العمل مع جميع البلدان والمنظمات لمحاربة هذه المجموعات الإرهابية الدولية وإلحاق الهزيمة بها».
من ناحيته أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي التزام الكويت بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الامن «1270» الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ، ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» وجبهة النصرة.
وأعرب العتيبي في تصريح ل «كونا» بعد القرار الذي اعتمده مجلس الامن الليلة قبل الماضية ، عن أسفه لادارج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات.
وأضاف أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة ، الا انها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها ، مشيرا الى امكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار ، والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.
وأوضح أنه اذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيشطب اسماهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت ، موضحا أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات ، منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد ، وان هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة.
وأكد ان للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة ، وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأية منظمات إرهابية ، وانها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل.
ولفت الى ان الكويت قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات ، مضيفا أن الكويت ملتزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و 25.
وذكر السفير العتيبي بأنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة «الدعوة الإسلامية» من قائمة مماثلة ، بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية.
وقال المبعوث البريطاني لدى المجلس، السير مارك ليال-غرانت إن «التصويت في مجلس الأمن أظهر أن العالم بأسره يرفض الإرهاب الوحشي والتطرف العنيف».
وأوضح ليال-غرانت قائلا «ربما قد تكون في متناولهم بعض الموارد القصيرة المدى ، لكنهم لن يستطيعوا الاستمرار بمعزل عن العالم الخارجي».
وتابع المبعوث البريطاني قائلا «أوضحنا تماما أنه لن يكون ثمة بيع أو تصدير أي من الأصول التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة».
ومضى ليال-غرانت قائلا «هذا واضح تمام الوضوح في هذا القرار، والدول الأعضاء لها تعهد ملزم بموجب الفصل السابع لمنع حدوث هذا الأمر».
وأضافت بريطانيا قائلة إن القرار الأممي اتخذ خطوات جبارة باتجاه قطع التمويل عن هذه التنظيمات.
وصاغت بريطانيا هذا القرار ردا على الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية والذي أتاح له السيطرة على أجزاء واسعة من شرق سوريا وشمال وغرب العراق وأرهبت المدنيين «المسيحيون والإيزيديون» واضطرت الآلاف منهم إلى الفرار.
كما رحبت الولايات المتحدة بالقرار الأممي إذ قالت مبعوثة واشنطن لدى المنظمة الدولية، سمانثا باور، إن القرار يجب أن يساعد في تجفيف منابع تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة على المنطقة.
ولاحظ القرار أن حقول النفط التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ومجموعات أخرى مرتبطة بالقاعدة تجلب مداخيل تساعد في تجنيد المقاتلين الأجانب وتعزيز قدرتها على تنفيذ العمليات العسكرية.
وفي تطور آخر بسبب الأزمة في العراق وبما قد يغير ميزان القوى في المنطقة، أعلنت 25 عشيرة سنية في محافظة الأنبار بما في ذلك بعض العشائر التي رفضت في السابق التعاون مع حكومة نوري المالكي، تنسيق جهودها من أجل طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المحافظة.
وقال الشيخ عبد الجبار لوكالة فرانس برس «اتفقت جميع العشائر التي ترغب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي سفك دمائنا على هذه الثورة الشعبية».
وذكر مسؤول أمني في الأنبار أن قوى الأمن تدعم الثورة التي بدأت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة.
وأضاف المسؤول الأمني قائلا «المعارك متواصلة حتى هذه اللحظة. لقد قتل 12 من المسلحين. لن نتوقف حتى تحرير الأنبار».
ويذكر أن الأنبار شهدت تشكيل مجالس الصحوات المدعومة أمريكيا في عام 2006 التي ساعدت في تخفيض مستوى العنف بالعراق.
في غضون ذلك ارتكب المسلحون الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمال العراق «مجزرة» جديدة في قرية كوجو ذات الغالبية الإيزيدية وأعدموا العشرات من سكانها، حسبما أفاد مسؤولون وشهود السبت.
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق لوكالة فرانس برس «ارتكبوا مجزرة ضد الناس». وأضاف نقلاً عن معلومات استخباراتية من المنطقة أن «حوالي ثمانين منهم قتلوا». وذكر مسؤول كردي في محافظة دهوك الحصيلة نفسها، فيما أكد شهود عيان أنهم رأوا «عدداً كبيراً من الجثث في القرية».
وأضاف زيباري أن «موكبا من سيارات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية دخل مساء الجمعة إلى القرية». وأضاف «قاموا بالانتقام من سكانها وهم من الغالبية الإيزيدية الذين لم يفروا من منازلهم».
وتابع «ارتكبوا مجزرة ضد الناس». وأضاف نقلاً عن معلومات استخباراتية من المنطقة أن «حوالي ثمانين منهم قتلوا».
وقال هاريم كمال أغا، وهو مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الديمقراطي في محافظة دهوك، إن «عدد الضحايا بلغ 81 قتيلا»، مؤكدا أن المسلحين اقتادوا النساء إلى سجون تخضع لسيطرتهم».
من جانبه، قال محسن تاوال وهو مقاتل إيزيدي ل»فرانس برس» عبر الهاتف إنه رأى «عددا كبيرا من الجثث في القرية». وأضاف «تمكنا من الوصول إلى جزء من قرية كوجو حيث كانت الأسر محاصرة، لكن ذلك بعد فوات الأوان».
وتابع «الجثث كانت في كل مكان، تمكنا من إخراج شخصين على قيد الحياة فقط فيما قتل الجميع».
وكان الجهاديون شنوا هجوما واسعا على محافظة نينوى في العاشر من يونيو وتمكنوا من السيطرة على المدينة بصورة كاملة بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة العراقية.
وفي واحدة من أكثر الفصول مأساوية في الصراع، اقتحم مسلحون منطقة سنجار في شمال غرب العراق في وقت سابق هذا الشهر مما دفع عشرات الآلاف معظمهم من الإيزيديين إلى اللجوء إلى الجبال.
وتمكن المقاتلون الأكراد على الأرض والضربات الجوية الأميركية في نهاية المطاف من فك الحصار عن معظم المحاصرين والسماح لهم بالفرار بعد عشرة أيام من حصارهم ولكن لا يزال بعضهم منهم باقين ف»خليفة» داعش يزور غرب الأنبار محصناً بالانتحاريين
من جهة أخرى نقل مراسل «العربية» عن سكان محليين في بلدتي راوة والقائم الواقعتين غرب الأنبار قولهم إن خليفة داعش أبوبكر البغدادي زار مقاتليه في البلدتين ، ومعه نحو 50 سيارة محملة بالمقاتلين والانتحاريين يقومون بحمايته أمس الجمعة .
وأضاف السكان أن البغدادي يتواجد الآن في القائم الحدودية ، مرجحين توجهه إلى محافظة الرقة في الأراضي السورية.
إلى ذلك، صرحت مصادر عشائرية لـ «العربية» أن كتائب الحمزة العشائرية صدت هجوماً لداعش غرب الرمادي .
وبالعودة إلى غرب الأنبار، وقع تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لداعش في منطقة عكاشات بين بلدتي القائم والرطبة غرب الأنبار. وأدى التفجير إلى مقتل القيادي في داعش «حمد الكربولي»، المكنى «أبو فاروق».
