شدد عدد من نواب الامة على ضرورة اقرار تشريع يعنى بجمع الاسلحة من المواطنين ويردع الخارجين على القانون ، وذلك في اطار الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد وتزايد اعداد الجرائم التي تتسبب في ازهاق ارواح الابرياء ، بعد ان باتت ظاهرة انتشار السلاح هاجسا مثيرا للمخاوف والهلع وخطراً داهماً يترصد الضحايا في كل مكان .
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قد أكد خلال ترؤسه اجتماعا سابقا للقيادات الأمنية أن قانون جمع السلاح سيتم عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل .
في هذا الإطار توجه النائب فيصل الكندري بالشكر الجزيل لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية الشيخ محمد الخالد استعجاله اقرار قانون جمع السلاح في دور الانعقاد المقبل ، والذي سبق وان تقدمنا به الى لجان مجلس الامة لإقراره، مشيرا الى ان استعجال اقرار القانون يحد من الجريمة المنتشره في البلاد ويحقن الارواح ويحفظ المواطنين والمقيمين
وقال الكندري ان القانون الذي تقدم به الى مجلس الامة يحث على تسليم المواطنين لأسلحتهم الى جهات الاختصاص ، مع وجود فترة سماح من قبل وزارة الداخلية للمواطنين في تسليم السلاح نظير مكافأة مالية ، فضلا عن ضرورة تنظيم العمل في اعطاء رخصة للسلاح لكل من يرغب بالحصول على سلاح ، سواء شخصي او سلاح صيد
ولفت الى ان هيبة الدولة والقانون ركيزتان اساسيتان لكل دولة ، وفي ظل انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الامن الذي يعتبر ممثل للقانون وللدولة ، وفي الاونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت لتهديد رجال الامن بالسلاح وضربهم، موضحا ان توافق السلطتين على قانون جمع السلاح له من الايجابيات الشيء الكثير، ابسطها ترسيخ هيبة الدولة وحفظ ارواح الناس والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب .
من جانبه أكد النائب د. يوسف الزلزلة علي ضرورة أن تقدم الحكومة قانونا متكاملا لجمع السلاح، مشدداً على انه يجب معاقبة كل من يتستر على من يمتلك سلاحاً غير مرخص .
وقال إن قانون جمع السلاح أصبح ضرورة الآن ، وعلى الحكومة أن تقدم قانونا متكاملا يجرم كل من لديه سلاح غير مرخص ويعاقب عليه عقابا شديدا .
وأوضح د. الزلزلة انه يجب أيضا معاقبة كل من يتستر على من يمتلك سلاحا غير مرخص، أما من يلقى القبض عليه بتهمة استخدام سلاح غير مرخص فيجب أن يكون عقابه أشد ، لأن ذلك يعتبر من الجرائم الخطيرة ، مؤكدا اننا نريد أن تتطهر الكويت من هذا الجرم الخطير.
بدوره قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان انتشار قطع السلاح ظاهرة غير صحية ولا تعتبر من مستلزمات المجتمع المدني المعاصر ، مؤكدا ان انتشار السلاح في الكويت مع وجود الانفلات الامني وعدم الالتزام بأدب الحوار واحترام الرأي ، من شأنه ان يؤدي الى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها .
واشار د. الجيران ان جيل الشباب في الكويت يعيش وسط فراغ روحي ، في ظل انتشار السلاح وتزامن الالعاب الالكترونية التي يربى عليها الطفل والمراهقون ، وتفنن الشركات العالمية في تقنية هذه الالعاب ودقتها وتصويرها للواقع كرس مفاهيم العنف والجريمة ، وهذه مؤشرات خطيرة .
واكد انه مع جمع السلاح وضد حمله في الكويت ، مضيفا : نحن لسنا في قرى نائية نحن في بلد واعٍ وديموقراطي ، وليس هناك أي مبرر لحمل السلاح
اما النائب حمود الحمدان فأكد ان قانون جمع الاسلحة بات مطلوبا بقوة ، مشيرا الى ان الامن والاستقرار وسلامة الناس وامنهم خط احمر، ولا نقبل التفريط به او التراخي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن والاستقرار
وبين الحمدان ان الكويت دولة امن وامان ، واعتاد الناس فيها على ترك بيوتهم مفتوحة ولا احد يعتدي عليها ، مستدركا اننا بدأنا نلاحظ في الآونة الاخيرة ازدياد وتيرة الجريمة ، وهذا الامر يتطلب دراسة هذه الظواهر من قبل المختصين وتحديد الاسباب المؤدية لها ليتم معالجتها تشريعيا وتنفيذيا
وشدد الحمدان على ضرورة ان تسود لغة الحوار فنحن في بلد المؤسسات وهناك قضاء ومحامون ، وليس هناك أي مبرر لاستخدام السلاح او النزوع الى ارتكاب الجريمة .
في السياق ذاته أبدى عدد من المواطنين تأييدهم التام لقانون جمع الأسلحة ، وقال عبد اللطيف العجمي ان انتشار الاسلحة اصبح ظاهرة تهدد الامن ، ويجب ان تقوم الاجهزة الامنية بواجباتها المنوطة بها في الحد من هذه الظاهرة
أضاف : نحن نثق بوزير الداخلية وبقدراته ولكن بات من الضروري تكثيف الجهود الامنية لمنع انتشار الاسلحة في البلاد ، مشيرا الى ان الفترة الاخيرة شهدت سلسلة من الجرائم راح ضحيتها مواطنون نتيجة لانتشار الاسلحة وتوافرها بكثرة .
بدوره طالب فهد المطيري نواب الامة بضرورة اعطاء قانون جمع السلاح الاولوية في دور الانعقاد المقبل ، محذرا من انتشار الاسلحة الامر الذي بات غير مرغوب فيه ، ومن شأنه تقويض الامن وانتشار الفوضى بين الناس
وقال المطيري : لابد ان تعي السلطات الثلاث خطورة الاسلحة التي انتشرت في الاونة الاخيرة بين المواطنين ، وان يتعامل مع هذه القضية بحس وطني بهدف حماية المجتمع من شرها ، مؤكدا ان الكويت بلد امن واستقرار ولم تعرف انتشار الجريمة بين افرادها من قبل.
