من المرتقب أن يترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ، في أول مشاركة له بعد عودته من إجازته الخاصة .
وذكرت مصادر مطلعة أن هناك عددا من القضايا المهمة ستكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء ، من بينها : تجنيس عدد من أبناء الشهداء وأبناء الكويتيات ، وكذلك البديل الإستراتيجي للرواتب والذي يتوقع الانتهاء منه قريبا وإحالته إلى مجلس الأمة قبل بداية دور الانعقاد المقبل لإقراره ، كما سيناقش المجلس نتائج قرار مجلس الأمن الأخير والمتعلق بمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي ، والتزام الكويت باستحقاقات هذا القرار ، موضحة أن مجلس الوزراء سيجدد التأكيد على التزام الكويت بمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن ، فضلا عن بعض القضايا والموضوعات الأخرى المهمة التي سيبحثها المجلس في اجتماع اليوم .
من جهة أخرى أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن «مراعاة من الوزارة لظروف الكويتية التي تعول ابناءها من غير كويتي ، وحاجتها الى المساعدة فقد تقرر اجراء تعديل على المادة 2 من قانون المساعدات العامة ، بحيث يتسع ليشمل حالات العجز المادي ايا كان سببه».
ولفتت إلى أن « وزارة الشؤون انتهت من اعداد مشروع القانون بتعديل المادة المذكورة بما يحقق الهدف » ، مشيؤرة إلى أنه»تم مراجعته وافراغه بالصيغة القانونية من قبل ادارة الفتوى والتشريع ، وجار عرضه على مجلس الوزراء لاحالته الى مجلس الامة تمهيدا لصدوره، عندئذ ستستحق الحالة المذكورة قيمة المساعدة كاملة وفقا لما يقرره القانون».
واشارت إلى أن»قانون المساعدات السابق أجاز للوزير منح الكويتية ومن تعول من ابنائها من غير الكويتي مساعدة اجتماعية، وذلك مجاراة للمتغيرات الحياتية التي طرأت على مر السنين مراعين الجانب الانساني والاجتماعي».
وقالت الصبيح ان»بصدور القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ودخوله حيز التنفيذ أصبح هو الواجب التطبيق، فنص في المادة 2 على انه «تسري احكام هذا القانون على الاسر والافراد الكويتيين والكويتية التي تعول ابناءها من غير كويتي ، وذلك في حالة الطلاق او وفاة الزوج او عجزه بشكل دائم عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية»، وعندئذ تصرف للمستحقة من الفئات المشار اليها مساعدة اجتماعية كاملة متضمنة المساعدة الاساسية وبدل الايجار».
وأفادت بأن «المادة 3 من القانون أجازت للوزير ان يقرر بناء على توصية لجنة المساعدات العامة صرف مساعدة للظروف القهرية ومنها الشريحة المحددة في الفقرة ب ، والمتمثلة «المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة».
في سياق آخر صارت التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة B.O.T وبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة سارية المفعول ، بعدما أخذت طريقها الى النشر في الجريدة الرسمية ، ايذانا بصدور القانون رسميا
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رفع مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق الرخاء له وذلك بحدود القانون.
واعتبر القانون الجديد عمليات البناء والتحويل والأنظمة المتشابهة B.O.T جزءا وليس كل ما يعنيه نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام .
وألزمت المادة السادسة والأربعون من القانون الجديد وزير المالية إصدار لائحة تنفيذية له بمرسوم ، خلال 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونص على انشاء هيئة مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ، وذلك لضرورة اضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة ، بعد ان تعددت مسؤولياتها سواء الفنية او التمهيدية او التنفيذية.
واعترف المشرع بان القانون رقم 7 لسنة 2008 لم يكن مواكبا للمعايير المهنية في هذا الشأن، فضلا عن انه لم يعالج في مضمونه عدة موضوعات اساسية مرتبطة بتمويل هذه المشروعات، حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظيم بعض الامور الضرورية لانجاحها، إضافة إلى ظهور معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه لم يكن من الممكن تداركها سوى بتعديل القانون ، علما بأن المواطنين سيكون نصيبهم من كل المشاريع المطروحة للاكتتاب %50 من رأس المال.
إلى ذلك أعلن النائب فيصل الكندري ان مشروع القانون المتكامل لجمع السلاح والذي قدمه منذ شهر سبتمبر الماضي «ركن في ادراج اللجنة التشريعية بالرغم من أهميته» لافتا الى ان» اللجنة ذاتها سبق وان ايدت المشروع برسالة الى رئيس المجلس نظرا لأهميته و للأوضاع الأمنية التي طالت المنطقة برمتها «.
واشار الى انها أحالته الى لجنة الداخلية والدفاع ، مناشدا اعضاءها «الالتفات الى هذا القانون وإدراجه على الأولويات ل، اسيما ان الموضوع معني بأمن الوطن مما يجعله سيد الأولويات وعلي راسها ولا داعي لتأجيله».
