في تحرك عربي يهدف لمحاسبة إسرائيل دوليا وإخضاعها للقوانين والمواثيق العالمية ، حث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دعم مشروع القرار العربي بشأن القدرات النووية الاسرائيلية.
جاء ذلك في رسائل بعثها الخالد ، بوصفه وزير خارجية الكويت التي ترأس الدورة الحالية للقمة العربية ، لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الوكالة لدعم المشروع العربي المزمع تقديمه خلال المؤتمر العام للوكالة في فيينا ، الشهر الجاري.
وأكد الخالد في رسائله على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم الى المعاهدة.
وأشار الى ان انضمام اسرائيل أمر ملح ، وسيعمل على ضمان إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط ، كشرط وعامل أساسي لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة .
من جهته حذر الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ، وشدد على ضرورة العمل العربي الجماعي من اجل انهاء هذا الاحتلال ، مضيفا « انه طالما بقي هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته «.
وتطرق العربي في كلمة القاها أمس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ142 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الى أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التشاوري للمجلس الجامعة العربية مع الحكومة السويسرية ، وكذلك لمتابعة تنفيذ خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .
وقال ان الرئيس عباس سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب الاحد المقبل ، حول خطة التحرك الفلسطينية من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي، مشيدا في هذا الاطار بالجهود الدبلوماسية المصرية في الوصول الى تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
ونبه العربي أيضا إلى خطر تنامي ظاهرة الارهاب والجماعات المسلحة والتي باتت تهدد الامن القومي العربي وكيانات المنطقة ، مؤكدا ان هذه الميليشيات وامتداداتها عبر الحدود الوطنية تؤثر على أمن وسيادة هذه الدول.
واشار إلى ما اسماه «النمو السرطاني» للميليشيات الارهابية التي ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية ، في ظل غياب نظام أمني اقليمي عربي جماعي لمعالجة مثل هذه الاشكاليات والتحديات.
ودعا في هذا السياق مجلس الجامعة العربية الى اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن الآليات التي تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود .
وتناول الامين العام للجامعة العربية في كلمته ملف اصلاح وتطوير الجامعة العربية في ضوء عمل الفرق الاربع المعنية موضحا انه تم انجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق.
واكد اهمية اقرار مشروع مجلس السلم والامن العربي بعد تعديله وكذلك آلية تقديم المساعدات الانسانية والنظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان.
