تسارعت أمس الجهود الإقليمية والدولية ، الهادفة إلى تطويق خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، ومحاولة القضاء عليه .
فقد عقد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، اجتماعاً مع نظيره الأمريكي، جون كيري. ويسبق هذا الاجتماع القمة العربية - الأمريكية - التركية لمكافحة داعش، والتي انعقدت ظهر أمس في جدة.
كما عقد الأمير سعود الفيصل اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية العرب الذين وصلوا إلى جدة للمشاركة في القمة، من أبرزهم وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري.
وتهدف تلك القمة إلى نحو الإسراع في تكوين المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحت السعودية تأسيسه عام 2005 ودعمته بنحو 100 مليون دولار في أغسطس الماضي.
وسيشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست، وثلاث دول عربية هي الأردن ومصر ولبنان والعراق، وتركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة. موسكو تشترط موافقة الأمم المتحدة لضرب داعش في سوريا
وقد اجتمع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري مع نظرائه من أكثر من عشر دول عربية سنية، من بينها السعودية والأردن، للسعي إلى حشد دعمهم لاستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجديدة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقول الرئيس أوباما إن أمريكا ستقود تحالفا واسعا ضد التنظيم، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.
ووافق أوباما على شن ضربات جوية أمريكية على أهداف للتنظيم في سوريا لأول مرة.
وقال مسؤول أمريكي إن محادثات كيري في مدينة جدة السعودية تشمل التعاون العسكري لتسهيل الضربات الجوية الأمريكية.
وقال المسؤول الأمريكي لـ «بي بي سي» إن الأهداف التوسعية لتنظيم الدولة الإسلامية كانت إنذارا لهم.
وكان كيري قال في مؤتمر صحافي في العاصمة العراقية بغداد إن العالم لن يتفرج مكتوف الأيدي على «الشر» القادم من مسلحي جماعة الدولة الإسلامية.
وقد تحدث الرئيس الأمريكي هاتفيا مع العاهل السعودي لحشد الدعم لخطته.
ووصف كيري، الذي يواصل جولته في الشرق الأوسط، تنظيم الدولة الإسلامية بأنه «أعظم خطر منفرد» يواجه الشعب العراقي الآن.
وأوضح أن ثمة خطة عالمية لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، بيد أن الحكومة العراقية يجب أن تكون «القاطرة» التي تقود هذا القتال.
وكانت الولايات المتحدة شنت عشرات الضربات الجوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية خلال الشهر الماضي، في إطار حماية الأقليات العراقية والدينية التي يهددها التنظيم.
ووصف مسلحو تنظيم الدولة ذبح صحفيين أمريكيين بأنه جاء انتقاما من الضربات الجوية الأمريكية.
في غضون ذلك اعتبرت موسكو أمس ان اي ضربات اميركية ضد تنظيم «داعش» في سوريا ، من دون موافقة الامم المتحدة ستشكل «انتهاكا فاضحا» للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش إن «الرئيس الأمريكي أعلن عن احتمال توجيه ضربات لمواقع داعش في سوريا بدون موافقة الحكومة الشرعية « أي نظام الرئيس بشار الأسد». وأضاف «إن مثل هذه المبادرة في غياب قرار من مجلس الأمن الدولي ستشكل عملا عدائياً وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي».
يأتي هذ بالتزامن مع اعتبار دمشق أي عمل عسكري أميركي على أراضيها من دون موافقتها «بمثابة اعتداء وعدوان» ، إذا لم يسبقه تنسيق مع الحكومة السورية.
من جهتها، اعتبرت إيران على لسان المتحدثة باسم الخارجية أن التحالف المزمع عقده لضرب داعش بقيادة أميركا «شديد الغموض» ، بحسب وصفها.
ويبدو أن ملامح الحرب ضد داعش في سوريا والعراق تقوم على توسيع الضربات الجوية التي تشنها القوات الأميركية حاليا، وإرسال المزيد من المستشارين العسكريين مع احتمال نشر المزيد من الفرق الخاصة لمساعدة القوات المحلية.
ففي ظل غياب قوات من المعارضة السورية قادرة على استغلال الضربات الجوية وتوظيفها لتحقيق مكاسب، لابد أن تكون هذه الغارات محدودة في سوريا أكثر منها في العراق، حيث يقاتل الجيش العراقي والقوات الكردية الجهاديين.
ويرجح خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون أن تتركز تلك الضربات في المناطق التي يسيطر عليها داعش في شرق سوريا، وأن تكون شبيهة بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة على أهداف مرتبطة بتنظيم القاعدة في باكستان واليمن والصومال.
ولا يعرف ما إذا كان باراك أوباما سيستخدم حصرا الطائرات من دون طيار لشن هذه الضربات، أم أنه سيجازف بإرسال طائرات حربية إلى الأجواء السورية، معرضاً الطيارين لاحتمال إسقاط طائراتهم، أو أن يضطروا إلى الهبوط في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية أو نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب هؤلاء الخبراء سيكون من الصعب تدمير أهداف في سوريا بدون تعزيز القدرات الاستخباراتية الميدانية ، للتمكن من تكوين صورة واضحة ودقيقة للأحداث.
وسيترتب على الولايات المتحدة الحصول على دعم من الفرنسيين وربما البريطانيين أيضا لتكثيف عملياتهم الجوية ، لكنها ستحتاج بصورة خاصة إلى المزيد من المدارج في المنطقة. وكانت الطائرات الأميركية تستخدم حتى الآن قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، وقاعدة علي السالم في الكويت، وقاعدة العديد في قطر، التي تؤوي أيضا مقر القيادة الأميركية الوسطى.
ولم توضح تركيا إن كانت ستسمح للأمريكيين باستخدام قاعدة انجرليك لتنفيذ مهمات قتالية، وهو ما ترفضه حتى الآن خشية تعريض حياة الرهائن الأتراك ال 49 الذين يحتجزهم تنظيم الدولة الإسلامية للخطر.
وتأمل إدارة أوباما بتكوين قوات محلية على الأرض قادرة في نهاية المطاف على دحر الجهاديين.
حيث أرسل الأميركيون حتى الآن حوالي 300 مستشار عسكري إلى الجيش العراقي لمساعدته على إعادة تعزيز صفوفه بعد الهزيمة الكبرى التي تكبدها إزاء التقدم الكاسح للدولة الإسلامية. وسيتم إرسال 475 عسكرياً إضافياً إلى القوات العراقية والكردية لتدريبها، وكذلك للقيام بمهمات استخباراتية. ومن المحتمل أيضا إرسال المزيد من الأسلحة والمدربين العسكريين من شركاء آخرين للولايات المتحدة في الائتلاف الذي يجري تشكيله للتصدي للجهاديين.
وفي سوريا، فإن تدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة يشكل أولوية لكن المسؤولين الأميركيين يقرون بأن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تثمر هذه الاستراتيجية، نظرا إلى تعدد المجموعات المقاتلة على الأرض. كما تكبد مقاتلو المعارضة المعتدلة خسائر كبرى في مواجهة الجهاديين وقوات النظام.
وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو، الخبير في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إنه «من المرجح في سياق توسيع الحملة الجوية في العراق أن نشهد إرسال عدد ضئيل من العسكريين الإضافيين للمساعدة على رصد الأهداف».
كما قد يتطلب الأمر إرسال جنود من القوات «التقليدية» إلى العراق أو قواعد أخرى في المنطقة لتأمين دعم، ولا سيما لوجستي.
ويتمركز حاليا حوالي 35 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط.
